أحكام الغائب في الفقه الإسلامي
210
وكذلك إذا أنكر المال، فإن الزوجة ليست بخصم عن زوجها الغائب في إثبات حقوقه (۱).
أما عند زفر وأبي حنيفة في قوله القديم الذي رجع عنه، فإن القاضي يسمع بينتها، ولا يقضي لها بالزوجية إنما يفرض لها النفقة من
مال الزوج .
وأساس هذا القول عند زفر النظر للمرأة والاحتياط لحقها، سيما وأنه لا ضرر فيه على الغائب، فإنه إن حضر وصدقها كانت آخذة لحقها، وإن جحد ذلك فلا بد من إقامة البيئة من جديد لإثبات استحقاقها، فإن لم تثبت رجع الغائب عليها أو على الكفيل، وهذا القول أرفق وعليه الفتوى (٢).
،
(۲)
واشتراط الإقرار بالمال وبالزوجية موضعه ما لم يكونا ثابتين عند
6
القاضي، فإن كانا ظاهرين معروفين فليس ثمة حاجة للإقرار بهما .
وإذا علم القاضي أو ثبت عنده أحدهما، فلا بد من الإقرار بالآخر، كأن يثبت عنده أن المال حق للغائب، فيُشترط لفرض النفقة فيه إقرار من كان المال تحت يده بالزوجية (٣) .
وفَرْضُ النفقة لزوجة الغائب بناءً على علم القاضي لا يتنافى مع القول بأن
(۱) حاشية ابن عابدين : ٦٠٦/٣ . مجمع الأنهر :لداماد : ٤٩٥١ . المبسوط للسرخسي : ١٩٧/٥ . بدائع الصنائع للكاساني : ٢٧/٤ .
(۲) تبيين الحقائق للزيلعي : ٥٩/٣ . فتح القدير لابن الهمام: ٤٠٢/٤ . المبسوط للسرخسي : ٤٣/١١ . اللباب شرح الكتاب للميداني : ۲/ ۲۱۳ .
(۳) فتح القدير لابن الهمام: ١٤٤/٦ . وينظر : تبيين الحقائق للزيلعي : ٥٩/٣ . درر الحكام لمنلا خسرو : ٤١٦/١ .
ص ٤١٥