أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٤١٣

أحكام الغائب الفقه الإسلامي 413 ٢ - أن يكون المال من جنس نفقتها كالنقود أو الطعام أو الكسوة. ٣ ـ أن يقر الوديع، أو المدين، أو المضارب بأن المال الذي يقع بقبضتهم هو مال الغائب، وأن يقروا أيضاً بالزوجية (١). فإذا أقر الوديع، أو المدين أو المضارب بالمال والزوجية، فقد أقر بأن للزوجة حق استيفاء نفقتها؛ لأن لها أن تأخذ نفقتها من مال زوجها دون رضاه بدلالة حديث هند، وإقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه، لا سيما في مسألة النفقة، فإن إقراره هنا أشد قبولاً من إقراره في مسائل أخرى؛ لأنه تعين طريقةً لإثبات الحق (۲)، فيفرض القاضي النفقة لزوجة الغائب في ذلك المال بناءً على ما أقر به صاحب اليد على المال ؛ وهذا عند أئمة الحنفية الثلاثة، أما زفر الذي أخذ بالقياس في هذه المسألة (۳) ، فقال : لا يجوز للقاضي أن يفرض النفقة على الغائب بناءً على إقرار المودع أو المدين؛ لأنه قضاء على الغائب بلا خصم يحضر فالمودع أو المدين ليسا بخصم عن الغائب، وإقرارهما ليس حجة عليه (٤) . عنه ، (1) البحر الرائق لابن نجيم: ٢١٣/٤ - ٢١٤ . تبيين الحقائق للزيلعي : ٥٩/٣. العناية للبابرتي شرح الهداية : ٤ / ٤٠٢. وقد ذكر الحنفية أيضاً أن القاضي يحتاط للغائب بتحليف الزوجة على أن الغائب لم يعطها النفقة؛ لأنها ربما استوفت نفقتها، أو أن زوجها طلقها وانقضت عدتها . ينظر : مجمع الأنهر لداماد : ١/ ٤٩٥. درر الحكام لمنلا خسرو : ١/ ٤١٧ تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين: ١/ ٧٤. حاشية ابن عابدين : ٣/ ٦٠٧ . (۲) العناية للبابرتي شرح الهداية: ٤/ ٤٠. وينظر : البحر الرائق لابن نجيم: . ٢١ - ٢١٤/ (۳) تبيين الحقائق للزيلعي : ٥٩/٣ . درر الحكام لمنلا خسرو : ١/ ٤١٦ . (٤) فتح القدير لابن الهمام: ١٤٤/٦ . بدائع الصنائع للكاساني : ٤/ ٢٧ . تبيين الحقائق للزيلعي : ٥٩/٣ .
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.