أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٤٠٣

أحكام الغائب في الفقه الإسلامي ٤٠٣ الحنابلة ينصون على أن الزوجين إذا تساكنا بعد العقد، فلم تبذل الزوجة نفسها هي، أو لم يعرض وليها التسليم ولم يطلبها الزوج فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك (۱) ، وبالتالي فإن النفقة على القول المعتمد في المذهب الشافعي والحنبلي لا تجب بعدم امتناع المرأة وسكوتها؛ لعدم تحقق التمكين . أما الظاهرية فيرون أن العقد وحده يعد كافياً لإيجاب النفقة على الزوج سواء أدعي إلى البناء أم لم يدع ، بل إن نفقة الزوجة واجبة على الزوج وإن كانت ناشزا(۲). وبناءً على ما تقدم فإن نفقة زوجة الغائب تجب على الزوج وإن لم يدخل بها إذا وجد ،موجبها وهو التمكين حقيقة أو حكماً، وهذا القدر لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ لأن الزوجة محبوسة لمنفعة الزوج، وهذا عنه ينتج لزوم نفقتها عليه، فإذا مكنت الزوجة زوجها من نفسها ولم يستلم ، أو غاب قبل أن يتسلمها، فقد ترك حق نفسه مع إمكان استيفائه، وهذا لا يؤدي إلى إبطال حقها في النفقة . أما إذا امتنعت من الزوج وأحجمت عن تمكينه - ولو في غيبته - دون وجه حق مما يجعلها ناشزاً فلا نفقة لها عند الجمهور، خلافاً للظاهرية الذين قالوا بوجوب النفقة لها من حين العقد، ناشزاً كانت أو غير ناشز . فإذا لم تعرض عليه التمكين ولم يطالبها الزوج بالزفاف قبل غيابه، ومضت على ذلك مدة، فهل تجب نفقتها عليه بسكوتها وعدم امتناعها عن التسليم فيما لو طُلِبَتْ، بحيث يعد عدم الامتناع تمكيناً عند من اشترط التمكين؟ (۱) شرح منتهى الإرادات للبهوتي : ۳/ ۲۳۳ مطالب أولي النهى للرحيباني : ٦٣٢/٥ . (۲) المحلى لابن حزم : ٢٤٩/٩ .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.