أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٣٩٧

أحكام الغائب في الفقه الإسلامي ۳۹۷ ويستوي في ذلك أيضاً أن تكون الفرقة من قبل الزوج أو المرأة، ويستثنى من ذلك أن تكون الفرقة من قبلها بمعصية، فتسقط نفقتها عندئذ (۱) . وحجة الحنفية في ذلك : أن الاحتباس في الصور السابقة قائم بعد نكاح صحيح . أما الجمهور فقد أوجبوا النفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً أو بائناً إذا كانت حاملاً لبقاء حق الزوج؛ لانشغالها بمائه، فصار كالاستمتاع بها في حال الزوجية، أما الحائل البائن، فلا نفقة لها؛ لزوال الزوجية، مع مستمر ) (۲) أن الاحتباس ولنفقة الزوجة أحكام كثيرة أخرى لن أتعرض لها؛ لأنها خارج حدود هذا البحث، وسأقتصر منها على دراسة المسائل المتعلقة بشكل مباشر بنفقة الزوجة التي غاب عنها زوجها وذلك في الموضع المناسب لها إغناء للبحث. ولا تخلو زوجة الغائب من أن تكون واحدة من اثنتين، فإما أن يغيب الزوج عنها قبل دخوله بها ، أو أن يدخل بها ثم يغيب، ولكل حكمها الخاص. فما حكم نفقة الزوجة في كل من هاتين الحالتين؟ بیان ذلك مفصل فيما يأتي : (۱) اللباب شرح الكتاب للميداني: ۲۱۱/۲ . بدائع الصنائع للكاساني : ٢٠٩/٣ . إعلاء السنن للتهانوي : ١١ / ٢٩٤ . حاشية ابن عابدين : ٦٠٩/٣ - ٦١٠ . فتح القدير لابن الهمام : ٤٠٣/٤ - ٤٠٤ . (۲) القوانين الفقهية لابن جزي : ١٤٧. الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب : ٧٩٥/۲ . مغني المحتاج للشربيني : ١٧٣/٥ . روضة الطالبين للنووي : ٤٧٤/٦ .. شرح المحلي على منهاج الطالبين : ٥٣/٤ . المغني لابن قدامة : ١٨٥/٨ المقنع لابن البنا : ۳/ ۱۰۳۸ .
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.