أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي وعملاً بالأمرين معاً قال الحنفية بصحة العزل مع العلم عملاً بكونه منعاً، وبعدم ثبوته عند انتفاء العلم عملاً بكونه إبطالاً (۱) . - وأما قولهم بأن العزل فيه إضرار من ناحية رجوع الحقوق إليه، فيرد عليه بأن الوكيل عندما أقدم على الوكالة وقَبِلَها كان يعلم عدم لزومها، فكان عليه أن يتأكد من بقاء الوكالة وقت التصرف . ويجاب عن هذا بأن ذلك يستدعي أن يكون الوكيل على صلة مباشرة بالموكل، وهذا أمر فيه مشقة على الوكيل الذي تبرع بالقيام بأمور الموكل، مما يؤدي إلى عدم قبول الوكالة ثم ما فائدة الوكالة إذا طولب الوكيل بالاتصال المستمر بالموكل قبل كل تصرف أوكل إليه بمقتضى الوكالة؟ فهذا يشعر الوكيل 6 بعدم الاستقرار، وبالتردد قبل أي تصرف . ب - مناقشة أدلة القول الثاني : - يمكن أن يناقش استدلالهم بأن عزل الوكيل لا يتوقف على علمه، كما أنه لم يفتقر إلى رضاه، بأن علم الوكيل بالعزل شرط للزوم حكمه ونفاذه . - أما القياس على المجنون فهو قياس مع الفارق؛ ذلك أن المجنون يتعذر عليه إعلام من وكله بجنونه، فكيف يصار إلى قياس العاقل الذي يستطيع التعبير عن إرادته وإبلاغ الوكيل بالعزل على من تعذر عليه ذلك؟! - ويناقش قولهم بأن إنفاذ الوكالة لحق الموكل بأن ذلك لا خلاف فيه، ولكن لما نجم عن انفراد الموكل بإسقاط هذا الحق إضرار بالغير، أدى ذلك إلى تضييق دائرة انفراده بالتصرف، بحيث أصبح نافذاً ما لم يتضرر به الغير، ثم إن العزل خطاب يلزم عنه امتناع الوكيل عن العمل، وهو لا ينتج أثره إلا بعد العلم به . (۱) الكفاية على الهداية للخوارزمي بهامش نتائج الأفكار : ١٣٠/٧
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.