أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي واستدلوا لذلك بما روي عن النبي الا الله أنه قال : واغد يا أنيس (۱) إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، قال : فغدا عليها فاعترفت فرجمها (۲) فقوله : «فإن اعترفت فارجمها يدل على أن الحد لم يكن ثبت، وقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثباته (۳). وقد أجاب الشافعية عن هذا بأنه مشكل، إلا أن يجاب بأن المراد بقوله : فإن اعترفت أي ما دامت على الاعتراف بناءً على أنها اعترفت، أو بلغه اعترافها (٤) . : القول الثاني : ذهب أبو يوسف من الحنفية إلى عدم جواز التوكيل في إثبات الحدود والقصاص من الغائب ؛ لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، وشرط الحد لا يثبت بمثله ؛ ولأن التوكيل في استيفاء الحدود لا يجوز بالاتفاق عند الحنفية، فكذلك التوكيل في الإثبات؛ لأنه وسيلة إلى الاستيفاء (٥). (۱) أُنيس : أنيس بن الضحاك الأسلمي، هو الذي أرسله النبي إلى المرأة الأسلمية ليرجمها إن اعترفت بالزنا، وروى عن النبي أنه قال لأبي ذر يا أبا ذر البس الخشن الضيق حتى لا يجد العز والفخر فيك مساغاً. الإصابة لابن حجر : ١٣٦/١ . أسد الغابة لابن الأثير : ٣٠٢/١ . (٢) أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، حديث: ٦٨٢٨ . ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، حدیث ١٦٧٩. والترمذي في السنن، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، حديث: ١٤٣٣ (۳) المغني لابن قدامة : ٥٣/٥ . (٤) المبسوط للسرخسي : ١١٤/٩ . فتح القدير لابن الهمام ٣٢٦/٥ . اللباب شرح الكتاب للميداني : ٢ / ٦٦ . (٥) المراجع السابقة.
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.