أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ٣٣١

أحكام الغائب في الفقه الإسلامي ۳۳۱ في الحكم هنا أن النفقة والسكنى واجبة للمعتدة في هذا التفريق؛ لأنه طلاق رجعي إلا أن الحالة هنا يجب أن تقيَّد، فالمالكية يسقطون النفقة عن المعسر حاضراً كان أم غائباً (١) ، فإذا أيسر الزوج في العدة وجبت عليه النفقة، والمقصود باليسار الموجب للنفقة أن يجد الزوج يساراً يملك به الرجعة، وإن لم يراجع بالفعل، فإن وجد فقد وجبت النفقة وإلا فلا وهذا هو المشهور في المذهب عندهم (۲)، ومقابل المشهور أنه لا نفقة لها حتى تتم رجعتها بالفعل (۳). أما عند الشافعية والحنابلة فهي معتدة من فرقة الفسخ، وبناءً على ذلك : إذا كانت زوجة الغائب التي حكم لها بالتفريق حائلاً ، فلا نفقة لها ولا سكني عندهم، وذهب الشافعية إلى وجوب السكنى لها في المذهب عندهم . أما إن كانت حاملاً، فالشافعية فى ذلك على قولين : الأول : تجب النفقة لها بناءً على القول بأن النفقة وجبت بسبب الحمل، أما الثاني : فليس لها نفقة بناءً على أن النفقة للحامل، والقول الأول هو الأصح عندهم كما مر، أما السكنى فثمة قولان فيها وتجب لها النفقة والسكنى عند الحنابلة؛ لأنها بحكم المطلقة طلاقاً بائناً. وهذه النفقة وإن تعذر على الزوج الغائب دفعها لإعساره، فإنها تثبت ديناً في ذمته، ولا تسقط بمضي الزمان (٤) . (۱) حاشية الدسوقي : ٥١٧/٢ . التاج والإكليل للمواق : ٥٥٨/٥ . (۲) مختصر خليل : ١٦٥ . حاشية الدسوقي : ٥١٩/٢ . (۳) حاشية الصاوي : ٢ / ٧٤٧ . (٤) حاشية الشرواني : ٣٣٥/٨ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.