أحكام الغائب في الفقه الإسلامي
۳۲۱
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤١] ، وقوله تعالى : حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة : ٢٣٦](١) ، إلا أنهم استثنوا من ذلك العموم بعض النسوة فقالوا : «ولا متعة في كل فراق تختاره المرأة» (٢) .
وبناءً على ذلك : فلا متعة إذاً لزوجة الغائب ؛ لأنها اختارت هذا الفراق وكذلك لا متعة لها عند الحنفية ؛ لأن الحنفية يقولون بعدم التفريق، سواء أكان للضرر أم لعدم الإنفاق، وإن حدث وحكم بالتفريق قاض يرى جواز ذلك وأنفذه قاض آخر، فإن تعليل الحنفية يُشعر بأنه لا متعة لها؛ ذلك أن المتعة عندهم مستحبة لدفع وحشة الفراق وقد اختارت ذلك بنفسها، فضلاً عن أن ذلك متعذر في حالة التفريق لعدم الإنفاق بسبب عجزه عن نفقتها الحالية، فكيف له أن يمتعها ؟ !
الحالة الثانية ـ أن تقع الفرقة قبل الدخول :
الأصل عند الشافعية (۳) والحنابلة (٤) أن تجب المتعة قبل الدخول إن لم يُشطر المهر؛ وذلك لعدم تسميته ؛ لأنها تقوم مقام نصف المهر في حق من كان مهرها مسمى، إلا أنه يستثنى من حالة الوجوب هذه ما إذا كانت الفرقة منها بسببها أو لسبب فيها .
(۱) ووجه الاستدلال بهذه الآيات عند المالكية : أن الله تعالى خصص المتقين والمحسنين بذلك، وهذا يدل على أنها على سبيل الإحسان والتفضل مما يصرفها عن الوجوب؛ لأنها لو كانت واجبة لما خص الله بها المتقين والمحسنين دون غيرهم. حاشية
الدسوقي :
٢/ ٤٢٥ :
(۲) القوانين الفقهية لابن جزي : ۱۵۹ . الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر : ۲۹۱. روضة الطالبين للنووي : ٦٣٦/٥ ٦٣٧ . إعانة الطالبين للدمياطي : ٣٥٦/٣ .
(۳)
الوسيط للغزالي : ٢٦٨/٥ .
(٤) المغني لابن قدامة : ١٤٨/٧ - ١٥٠ .
ص ٣٢١