أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي
أما إذا لم يكن له مال ظاهر ، فإن كان الزوج حاضراً ولم يثبت عجزه فرق بينهما حالاً، وإن أثبت عجزه أمهله القاضي مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق خلالها فرق القاضي بينهما، وكذلك الأمر إذا كان الزوج غائباً ولم يكن له مال ظاهر، فيمهل ثلاثة أشهر أيضاً، فإن أنفق، وإلا فرق بينهما.
وقد استمد القانون هذا من القول المعتمد في المذهب المالكي (١)، أما المدة فقد تعددت أقوال المالكية فيها، فقيل ،شهر وقيل : شهران، وقيل: من غير تحديد إنما تكون وفق ما يراه الحاكم، وقد حددها القانون المصري بشهر أما القانون السوري فقد حددها بثلاثة أشهر .
ونص القانون السوري على نوع هذه الفرقة في المادة / ۱۱۱ / من قانون
الأحوال الشخصية والتي جاء فيها :
تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج أن يراجع زوجته مادامت في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق (۲). فإذا حكم القاضي بالتفريق لعدم الإنفاق، سواء أكان الزوج حاضراً أم
غائباً، فيمكنه أن يراجع زوجته حال توافر الشروط الآتية :
1 - أن يراجعها قبل مضي مدة العدة، وإلا فليس له ذلك؛ لبينونتها بعد انقضاء
العدة .
٢ - أن يثبت يساره، وأن يبدي استعداده للإنفاق، وهذا موافق للمذهب
المالكي .
(۱) حاشية الدسوقي : ٥١٨/٢ . حاشية الصاوي : ٢/ ٧٤٥ .
(۲) المرجع في قضاء الأحوال الشخصية للداغستاني: ۳۰۲/۱ قانون الأحوال الشخصية
السوري للإستانبولي : ١ / ٦٠٠ .
ص ٣١٠