أحكام الغائب في الفقه الإسلامي
۲۹۳
خلافاً للمعسر الذي يتحرج الناس، بل ويمتنعون من الإقراض نظراً لإعساره، فالقياس باطل لهذا الفارق .
والقول الذي أميل إلى اختياره : إنه إذا تضررت الزوجة لتعذر النفقة وعدم وجودها بين يديها، ولم تتمكن من الحصول عليها بقضاء أو غيره - سواء أعرف مكان الغائب أم لم يعرف ، كانت غيبته بعيدة أم قريبة ، ثبت إعساره أم لم يثبت، وتعين التفريق لدفع الضرر عن الزوجة - فإن الحاكم يفسخ لهذه الأسباب بعد إعذاره إن أمكن، وذلك للضرورة ؛ لأن مدار الفسخ على الإضرار لا على ثبوت الإعسار والإضرار موجود ولا شك في عدم إنفاقه، وتعذر حصولها على النفقة منه وإن كان موسراً.
فيمكن القول إذاً: إن سر الفسخ هو تضرر المرأة، وليس ثبوت الإعسار، فإذا وجد التضرر وتعذر حصولها على النفقة أو وصولها إليها، كان حكمه حكم الإعسار ولا فرق .
ويشهد لذلك مسألة المشتري المعسر ؛ فإن المبيع يفسخ على المشتري إذا
لم يؤد ثمن المبيع، ولا فرق بين كونه معسراً أو أن يغيب بعد أداء الثمن . ومما يدل على أن السبب في الفسخ هو عدم الإنفاق الذي ينتج عنه الإضرار بالزوجة : أن عيب الإعسار إنما جوز الفسخ لتعذر الإنفاق، بدليل أنه لو اقترض ما ينفق عليها، أو تبرع له آخر بدفع ما ينفقه، فلا فسخ لها . فالامتناع عن الإنفاق يعد أحد الأعذار التي تجيز الفسخ، ويَصْلُح أن يكون علة له ولا فرق فيه بين موسر ومعسر، ويمكن أن يصار إلى أن المناط المجيز للفسخ هو تعذر الإنفاق، وهو متحقق في حالتي الإعسار واليسار مع الامتناع عن الإنفاق فينبغي أن يسوى الحكم بينهما، وهذا القول يتفق مع
ص ٢٩٣