أحكام الغائب في الفقه الإسلامي
هي امرأة ابتليت فلتصبر، ولا نأخذ بقول من فرق بينهما (۱).
٢ - أدلة القول الثاني :
۲۷۱
استدل أصحاب القول الثاني لقولهم بجواز التفريق للإعسار بالقرآن
الكريم والسنة والإجماع، والآثار، والقياس .
.1
6
أ - من القرآن الكريم : استدلوا بالآيتين الآتيتين :
۱ - قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة : ٢٢٩]. وجه الدلالة : أمر الله عز وجل بالإمساك بالمعروف، والمعسر عجز عن الإمساك بالمعروف، حيث تعذر عليه إيفاء حق الزوجة في الوطء والنفقة، فتعين عليه التسريح بالإحسان؛ ولأن المخير بين أمرين إذا عجز عن أحدهما تعين عليه الآخر (۲) ، فإن فعل وإلا فإن القاضي ينوب عنه نيابة في التسريح، وذلك بأن يفرّق (۳) .
۲ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة : ٢٣١]. وجه الاستدلال : إن الإمساك مع العجز عن الإنفاق إضرار بالزوجة، واعتداء على حقها، وهذا منهي عنه، فوجب التسريح .
ب - من السنة :
۱ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «خَيْرُ الصدقة ما كان عن
أعلام
الكبير، الجامع الصغير وهما في الحديث توفي بالبصرة سنة ١٦١هـ. سير النبلاء للذهبي : ٧/ ٢٢٩ . (۱) مصنف عبد الرزاق باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، الأثر رقم : ١٢٣٥٦ . (۲) الحاوي الكبير للماوردي: ٤٥٥/١١ . شرح منتهى الإرادات للبهوتي : ۲۳۵۳ . (۳) المغني لابن قدامة : ١٦٣/٨ . مغني المحتاج للشربيني : ٥ / ١٧٦
ص ٢٧١