أحكام الغائب في الفقه الإسلامي
٢٦١
بعقوبة السجن مدة تتجاوز ثلاث سنوات وتعليل أصحاب هذا القول من
المالكية : أن السنتين والثلاثة ليست بمدة طويلة بل لا بد من الزيادة عليها (۱) .
،
وهذا يزيل الاعتراض الوارد على اشتراط القانون بأن يحكم الزوج بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات بأن هذه المدة طويلة، وبأن الأفضل أن
يحافظ على أصل قول المالكية فتحدد المدة بسنة واحدة .
وما أراه أن تحديد القانون المدة بثلاث سنين - وهو القول المرجوح عند المالكية - هو أقرب إلى المعقول ؛ حتى تيئس زوجته من عودته، مما يجعل
الضرر متأكداً ظاهراً إن بقيت إلى نهاية هذه المدة.
ثم إن زوجة المحبوس لاحق لها في طلب التفريق إلا بعد مضي سنة من تاریخ حبسه فمن غير المعقول أن تعطى المرأة الحق بذلك إن كان محكوماً لمدة تتجاوز السنة بقليل، وحق التفريق إنما منح لها لرفع الضرر عنها، وهذا يتحقق بالإفراج عنه، فإذا كان إطلاق سراحه قريباً فليس من المعقول أن يحكم بالتفريق بحجة رفع الضرر ؛ إذ قد تكون مدة الإفراج عنه أقرب من وقت نهاية العدة التي ينبغي عليها أن تقضيها قبل زواجها من أي شخص آخر .
ويلاحظ على هذا القانون أنه ساوى بين الغياب دون عذر والغياب بسبب
أنه كان
ينبغي
أن
يميز بين عقوبة سببها
عقوبة السجن مهما كان سببها، مع الانحراف، وبين عقوبة سببها هدف نبيل، أو خطأ غير مقصود، سيما وأن القانون قد أخذ في مسألة التفريق بمذهب الحنابلة الذين علقوا ذلك على سبب الغيبة، وقالوا بالتفريق إن لم يكن ثمة عذر لغيابه فكما أن القانون ميز بين غيبة لعذر وأخرى بلا عذر كان عليه أن يميز بين عقوبة لغرض مشروع، وأخرى
(۱) حاشية الدسوقي: ٤٣١/٢ . شرح الخرشي على مختصر خليل : ٩٤/٤
ص ٢٦١