أحكام الغائب في الفقه الإسلامي
۲۰۱
أهليته فالغيبة لا تسلب الولاية عندهم، ولكن لما تعذر النظر من الولي بسبب
غيابه، قالوا بنيابة القاضي عنه في ذلك .
والشافعية بهذا القول يحافظون على حق الغائب؛ لأن القول بانتقال الولاية منه سلب لحقه، كما أن فيه محافظة على حق من كانت تحت الولاية،
وذلك بتفويض النظر في أمرها إلى القاضي الذي يعد وكيلاً عن الغائب . أما استدلالهم من المعقول فيجاب عنه بأن نيابة القاضي عن الغائب تقوم مقام ولاية الأبعد ؛ فيحصل بهذه النيابة إحراز الكفء وعدم تفويته، ويستفاد من
خَلَفٌ رأيه، فهو رأي حاضر منتفع به، وهو عن رأي الولي الأقرب، فأدلة
المعقول إذاً تصلح أدلة للشافعية أيضاً.
أما القياس على الموت فهو قياس مع الفارق، فالموت يسقط الولاية وينقلها للأبعد ؛ لاستحالة مراجعته أو عودته أما الغائب فهو على ولايته وإن تعذرت مراجعته؛ لأنه حي، وقد يعود في أي وقت، ثم إن الموت يقطع الميراث خلافاً للغيبة التي لا تمنعه، فافترقا .
٢- مناقشة أدلة القول الثاني: أجاب الحنفية والحنابلة عن استدلال الشافعية بأن انتقال الولاية إلى السلطان معارض بحديث: «السلطان ولي من لا ولي ،له وهذا الحديث يجعل مرتبة السلطان بعد فقدان الولي مطلقاً، فإذا كان للفتاة أولياء حاضرون انتقلت الولاية إليهم ؛ لأن الغائب وإن كان الأقرب، إلا أن غيبته البعيدة ألحقته بالمعدوم، والمعدوم لا ولاية له، فكذا الغائب، وتنتقل الولاية إلى من يليه بالرتبة (١) .
(۱) حاشية ابن عابدين : ۸۱۳ فتح القدير لابن الهمام: ۲۸۹۳ . المغني لابن قدامة :
ص ٢٠١