أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ١٦٦

١٦٦ أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي ج - يجوز لغير القريب أياً كان المخاصمة عن الغائب من غير توكيل في الأشياء التي تفوت وتغيب وتتحول كالثوب والدابة وغير ذلك، ولا يمكن من المخاصمة فيما سوى ذلك من الدين وغيره إلا الأب والابن، وهذا قول آخر عند المالكية (١) . د- يمكن لغير الغائب إقامة البيئة ويمنع من الخصومة، وهو قول للمالكية أيضاً (۲) . وللمالكية تفصيلات أخرى بالنظر إلى الشيء المدعى به، وهي: ١ - إذا كان الشيء المدعى به للغائب داخلاً في ضمان المدعي ومطالباً به ، فله المخاصمة في هذه الدعوى وله إثبات ملك الغائب وتسلمه . ومثال ذلك: الغاصب إذا غصب آخر منه الشيء المغصوب، فللغاصب الأول المخاصمة في إثبات حق الغائب صاحب المتاع، وله تسلمه؛ لأن المغصوب يدخل في ضمانه(۳). حالتان : ٢ ـ إذا كان الشيء المدعى به للغائب لا يدخل في ضمان المدعي فله الأولى: أن يهدف من قام بالادعاء للغائب استيفاء شيء له في ذمة مالكه الغائب من ذلك المدعى به . الثانية : أن لا يهدف من ادعائه استيفاء شيء. (۱) المرجع السابق . (۲) مواهب الجليل للحطاب : ١٤٩/٦ . (۳) : منح الجليل لعليش ۳۸۱.۸ وقد بين الزرقاني أن موضع الخلاف عند المالكية في مسألة الادعاء عن الغائب، إنما هو فيمن أراد الادعاء عن الغائب فيما لا حق للمدعي فيه، ولا ضمان عليه فيه، أما ماله فيه حق، كزوجة الغائب وأقاربه الذين تلزمه نفقتهم، فيحق لهؤلاء الادعاء عن الغائب اتفاقاً. ينظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل: ١٥٦/٣
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.