أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي - سقا — الصفحة ١٥١

أحكام الغائب في الفقه الإسلامي الاتجاه الأول : ذهب المالكية)، والشافعية في الأصح (۲)، والحنابلة (۳)، إلى أن القاضي لا يلزم بنصب مسخر ينكر عن الغائب؛ ذلك أن الغائب ربما يكون مقراً بالحق، فيكون إنكار المسخر كذباً، ومقتضى هذا عدم جواز تنصيب الوكيل (٤) . وعلل الحنابلة عدم اللزوم بأن حق الطعن باق للغائب إذا قدم، وله إلغاء الحكم إذا أثبت عدم صحته، فلا حاجة للمسخر حينئذ (ه) . أما المالكية فقالوا : إن إرجاء الحجة للغائب فيما يعمل به أصل معمول به عند القضاة والحكام ولا ينبغي العدول عنه، ولا الحكم بغيره؛ إذ هو كالإجماع في المذهب، لذلك لا ينصب القاضي وكيلاً عن الغائب، إنما تقبل حجة الغائب عند عودته (٦) . وقد فسر الشافعية في بعض أقوالهم عدم اللزوم هذا بالقول بأن نصب المسخر لا بأس به، وهو الأولى للخروج من خلاف من أوجبه، وكذب المسخر غير محقق، ثم إن الكذب قد يغتفر في مواضع (۷)، على حين صرفوه في قول آخر إلى الاستحباب، وقالوا : هو المعتمد (۸) . (۱) تبصرة الحكام لابن فرحون: ۱/ ۱۰۰ . (۲) حاشية البجيرمي : ٣٦١/٤ . حاشية الجمل : ٥ ٣٦٠ . أسنى المطالب للأنصاري : ٣١٦/٤ . حاشية قليوبي وعميرة : ٣٠٩/٤ . (۳) كشاف القناع للبهوتي : ٣٤٥/٦ . (٤) نهاية المحتاج للرملي : ۳۷۰/۸ مغني المحتاج للشربيني : ٦ / ٣١٠. (٥) كشاف القناع للبهوتي : ٣٥٤/٦ . (٦) تبصرة الحكام لابن فرحون: ۱/ ۹۹ - ۱۰۰ (۷) أسنى المطالب للأنصاري : ٣١٦/٤. (۸) حاشية قليوبي وعميرة : ٤/ ۳۰۹ . وينظر : المجموع للنووي : ١١/ ٣٤٣. تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي : ١٠ / ١٦٥ : نهاية الزين للجاوي : ۲۷۳ .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.