أحكام الغائب في الفقه الإسلامي
الاستظهار عند الشافعية (۱) ، أما عند الحنابلة فهي يمين الاحتياط (۲) .
١٤٣
القول الثاني : وذهب أصحابه إلى عدم وجوب تحليف المدعي بعد قيام البيئة العادلة؛ وهذا قول المالكية في الرواية المرجوحة عندهم(۳)، والشافعية (٤)، والحنابلة في الرواية المشهورة ) ، وهو قول الظاهرية (٦) ، والزيدية (٧) .
(۷)
وقد ذهب الشافعية في القول المرجوح عندهم إلى صرف عدم الوجوب إلى الاستحباب فقالوا: يستحب أن يحلف المدعي، وقد نصوا على ذلك صراحة (۸) . أما المالكية والحنابلة، فلم يرد عنهم القول بالاستحباب، ولم يذكر المالكية إلا أنها يمين استظهار، أي: يمين مقوية للحكم فقط (۹) .
الأدلة :
أدلة القول الأول :
استدل القائلون بوجوب تحليف المدعي على الغائب بعد إثبات دعواه،
(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي : ١٠/ ١٦٨ . نهاية المحتاج للرملي : ۲۷۰۸ .
حاشية البجيرمي : ٣٦١/٤.
(۲) المبدع لابن مفلح، أبي إسحاق: ٩١/١٠ .
(۳) حاشية الدسوقي : ٤ / ١٦٢ . شرح الخرشي على مختصر خليل : ۱۷۲/۷ (٤) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي : ١٨٦/٦ . حاشية الجمل : ٣٥٩/٥ . أسنى المطالب للأنصاري : ٧١٣/٤ .
(٥) كشاف القناع للبهوتي : ٣٥٤٦ مطالب أولي النهى للرحيباني : ٥٢٨/٦. الشرح
الكبير لابن قدامة : ٤٥٨/١١ ..
٤٣٧/٨ - ٤٣٨ :
(1) المحلى لابن حزم :
(۷) البحر الزخار للمرتضى : ٦ / ١٢٩ .
(۸) نهاية المحتاج للرملي : ۲۷۰/۸ .
(۹) حاشية الدسوقي : ٤ / ١٦٢ .
ص ١٤٣