!
وأطلق المنقول ، فتناول البناء والغراس ، وبمقتضى الإطلاق ، فإنه يجوز وقف المنقول ، كان قابلا للقسمة أو لا
ووقف المشاع صحيح ، سواء أكان قابلا للقسمة أم غير قابل لهما عند
مشايخ «بلخ» أخذا بقول أبي يوسف
•
وقد قال المالكية : « إنه يصح وقف ما يملكه ، وإن كان مشتركا شائعا فيما يقبل القسمة .
أما وقف الشائع فيما لا يقبل القسمة ، ففي صحة وقفه وعدمه قولان مرجحان ، ويصح عندهم وقف المشاع ولو مسجدا .
الرأي
وفي سبيل التوسعة على الناس ، وتيسيرا لأبواب الوقف رئي الأخذ بهذا
مع مراعاة أنه إذا أراد الشريك البيع أجبر الواقف عليه ، وجعل الثمن في عين أخرى بدل الحصة المبيعة .
•
ويصح وقف حصص ، وأسهم شركات الأموال ، لأنها تمثل قسما من هذه الأموال التي قد تكون عقارا أو منقولا ، أو خليطا من العقار والمنقول وقد اشترط أن تكون الشركات تستغل أموالها استغلالا جائزا شرعا ، كالشركات التجارية ، والصناعية ، والزراعية .
والمادة الثامنة قررت أنه يجوز للواقف أن يقف على نفسه ، وأن يشترط النظر لنفسه ولغيره ، مخالفة بذلك الفقه المالكي، الذي نص على أن الوقف على نفس الواقف وحده باطل ، فإن كان معه غيره ، انعقد الوقف ، وتصرف الغلة لغيره ، وبطل اشتراط الغلة لنفس الواقف
وأجاز أبو يوسف من الحنفية أن يشترط الواقف الغلة لنفسه أو جزءا منها ،
ما دام حيا ، واعتبر السرخسي ذلك توسعة على الناس
•
- ۷۹۳-
ص ٧٩٣