الباقي او بانتهاء المدة
واذا انتهى الوقف في احدى هاتين الحالتين أصبح الموقوف ملكاً للواقف إن كان حيا ، فإن لم يكن حيا كان ملكاً لورثته يوم وفاته ، فإن لم يكن للواقف ورثة ، أو كان له ورثة وانقرضوا ، ولم يكن لهم ورثة كان الموقوف للخزانة العامة ، على أن تقدم أعمال البر ومساعدة الفقراء وذوي الحاجة على ما عداها .
وهذه الحالات نص الأمر السامي عليها في مادتيه : الثامنة(١) والتاسعة (٢) وانتهاء الوقف في الحالة الأولى والثانية مأخوذ - كما جاء في المذكرة الإيضاحية - مما قرره العبدوسي من فقهاء المالكية فإنه أجاز في الوقف عمل كل ما فيه مصلحة للوقف أو الموقوف عليهم ، بحيث إن الواقف لو كان حياً لفعله واستحسنه ، وقد رأى المشرع أن من المصلحة والحكمة أن ينتهي الوقف في هاتين الحالتين ، وأن يكون انتهاؤه بقرار من المحكمة ، بناء على طلب من ذوي الشأن في الوقف
( ۱ ) ونص هذه المادة كما يأتي : أ - إذا تخربت أعيان الوقف الأهلي كلها أو بعضها ، ولا يمكن تعميرها أو الانتفاع بها انتفاعاً مفيداً بأي طريقة ممكنة ، أو توجد طريقة للانتفاع ولكنها ضئيلة أو تأتي بعد زمن متأخر .
ب ـ إذا كان الوقف الأهلي عامراً موفور الغلة ولكن مستحقيه كثروا حتى صار نصيب كل منهم في غلته شيئاً
زهيدا
ففي هاتين الحالتين ينتهي الوقف ، ويؤول ملكاً للواقف إن كان حيا ، ولمستحقي الوقف وقـت الحـكم بالانتهاء إن لم يكن الواقف وقتها حيا .
( ۲ ) ونص هذه المادة كما يأتي :
ينتهي الوقف الأهلي المؤبد بانقطاع الجهة الموقوف عليها ، كما ينتهي الوقف الأهلي المؤقت بانتهاء المدة المعينة له من قبل الواقف ، أو بانتهاء الموقوف عليهم سواء أكانوا معينين بالاسم أو معينين بالحصر ، قيد الوقف بالحياة أو لم يقيد ، كما ينتهي في كل حصة منه بانقراض أهلها قبل المدة المعينة ، أو قبل انقراض الطبقة التي ينتهي الوقف بانقراضها ، وذلك ما لم يدل كتاب الوقف على عودة هذه الحصة إلى باقي الموقوف عليهم أو بعضهم ، فإن الوقف في هذه الحالة لا ينتهي إلا بانقراض هذا الباقي أو بانتهاء المدة ، ويصبح ما ينتهي كلا أو بعضاً ملكاً للواقف إن كان حيا أو لورثته يوم وفاته ، فإن لم يكن له ورثة ، أو كانوا وانقرضوا ، ولم يكن لهم ورثة كان للمصلحة العامة ، تقدم فيها أعمال البر ومساعدة الفقير وذي الحاجة
-097-
ص ٥٩٦