أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية - شعبان — الصفحة ٤٨١

الواقف ، وعلم به الموقوف عليه وسكت ، فلم يقبل ولم يرد اعتبر سكوته قبولا للوقف دلالة ، وكان الوقف صحيحا ، واستحق الموقوف عليه غلة الموقوف وثمرته ، وإن لم يصدر منه قبول صريح . أما إن رد الموقوف عليه الوقف ولم يقبله فإن استحقاقه في الوقف يبطل وينتقل الحق إلى من يليه متى كان أهلا للرد ، فإن لم يكن أهلاً للرد كان رده باطلاً ، 6 ولا يصح رد الوقف من الولي عليه ولا الوصي ولا القيم ، لأن الرد ضرر محض فلا يملكه واحد من هؤلاء . وإنما بطل الاستحقاق بالرد من الموقوف عليه إن كان أهلا للرد لأن إلزامه بالاستحقاق في الوقف مع تصريحه بالرفض يؤدي إلى إدخال شيء في ملك إنسان بدون رضاه ، وهو لا يجوز إلا في الميراث ، لأنه بجعل الشارع . وقد وافق مشروع قانون الوقف ما قرره الحنفية والمالكية وغيرهم من أن القبول ليس ركنا للوقف ، ولا شرطا في صحته كما وافق الحنفية ومن معهم في أن القبول الصريح ليس شرطا لثبوت الاستحقاق في الوقف ، سواء كان الموقوف عليه محصورا أم غير محصور ، بل الشرط هو عدم الرد ، غير أنه استثنى من ذلك الجهات التي لها من يمثلها قانونا ، أو الأشخاص التابعين لها ، كالمؤسسات الخيرية أو العلمية العامة كالجامعات ونحوها ، فاشترط لاستحقاق غلة الوقف ومنافعه قبول من يمثل هذه الجهات ، فإن لم يقبل من يمثلها بطل هذا الاستحقاق ، وانتقل إلى من يلي هذه الجهات في الاستحقاق إن كان ، فإن لم يكن بعدها مستحق اعتبر الوقف منتهيا ، كما تقضي بذلك المادة : ٤٨ ، جاء النص على هذه الأحكام في المادة الثانية () والفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة (٢) ۱ - فقد جاء فيها : ولا يشترط القبول في صحة الوقف ۲ - ونص هذه الفقرة : ا قانونا ، فإنه يشترط لا يشترط القبول في الاستحقاق في الوقف ما لم يكن الموقوف عليه جهة لها من : = - {A1-
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.