٢ - كتاب الطهارة
الإيجاز :
۹۷
٤/٩ - واتفق المسلمون على أن من استجمر بثلاثةِ أحجارٍ فلم يُزل النجاسة أن
عليه إزالتها (١) .
الاستذكار :
٤/١٠ ـ والعلماء اليوم مجمعون على أنّ الاستنجاء بالماء أفضل، وأن الاستجمار رخصة وتوسعة وكلهم يجيز الاستجمار بالأحجار، والماء عندهم جميعًا أطهر وأطيب.
المحلى :
ثالثا: أبواب الإجماع في الوضوء
۱ - ذكرُ فرض الوضوء والنِّيَّة له، والتسمية عِنْده
١/١ - والوضوء للصَّلاة فرض ولا تُجزى الصَّلاةُ إلا به لمن وَجَدَ الماء، هذا
إجماع لا خلاف فيهِ مِنْ أحدٍ (۲)
الإشراف :
۲/۱ - وجلّ الفقهاء وعوامهم يقولون: لا يُجزىءُ وُضوءٌ لمن لَمْ يَنْوِ فِيهِ
الطهارة (۳).
:
(۱) (فرع) في مذاهب العلماء في عدد الأحجار قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب ثلاث مسحات، وإن حصل الإنقاء ،بدونها، وبه قال أحمد وإسحق وأبو ثور. وقال مالك وداود: الواجب الإنقاء، الله فإن حصل بحجر أجزأه وهو وجه لنا كما سبق وحكاه العبدري عن عمر بن الخطاب رضي عنه، وبه قال أبو حنيفة حيث أوجب الاستنجاء. انظر المجموع للنووي (١٠٤/٢). (۲) قال الله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبين [المائدة: الآية ٦] .
(۳) قال النووي في المجموع (۳۱۳/۱): قد ذكرنا أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم وهذا مذهبنا، وبه قال الزهري وربيعة شيخ مالك ومالك والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو ثور وأبو عبيد وداود. قال صاحب الحاوي وهو قول جمهور أهل الحجاز. وذهبت طائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمّم بلا نية ؛ حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح وحكاه أصحابنا عنهما وعن زفر وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: يصح الوضوء والغسل بلانيّة ولا يصح التيمم إلا بنية، وهي رواية عن
الأوزاعي . اهـ .
الجزء 1 — ص ٩٧