٢ ـ كتاب الطهارة
المحلى :
۷/۸ - وغسلُ النّجاسات واجتنابُ المُحرّمات فرضٌ بلا خلافٍ (۱) .
(۲)
التمهيد (٢) .
19
۸/۸ - وأجمعوا أن من غسل النجاسات بالماء سبعًا حتى لا يُبقي لها أثرًا ولا
(۳)
ريحا، فقد أنقى (٣) [ وطهر].
النوادر :
۹/۸ ـ وأجمعوا أن من احتجم فعليه غَسلُ مَوْضع خروج الدم عن الشرط وما جاوزه، فما يلطخ بالدم فإنّه لا يجزى مَسْحُه منه، وأنَّه إنْ مَسَحَه وَصَلَّى أُمِرَ بِغَسْله وإعادة الصَّلاة، إلّا الليث بن سعد فإنّه أجاز لَهُ مَسْحَه [وصلاته].
التمهيد :
٨ / ١٠ ـ واتفقوا على التَّجاوز عن دَم البراغيث، إذا لم يكن فاحشا.
الإيجاز :
۱۱/۸ ـ واتفق الجميعُ على أنّ التّطهرَ) بالماء الذي لم تخالطه نَجاسَةٌ . ۱۲/۸ - واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نَقَلته النّجاسة عَنْ هَيْئَتِهِ .
حدیث حسن صحيح؛ ولأنه خارج لا يوجب الاغتسال أشبه الودي، والأمر بالنضح وغسل الذكر والأنثيين محمول على الاستحباب لأنه يحتمله وقوله : إنما يجزئك من ذلك الوضوء»
صريح في حصول الإجزاء بالوضوء، فيجب تقديمه . اهـ . (۱) هناك جملة من الأحاديث والآيات التي تشير إلى هذه الفرضية منها قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَعَرْ [المدثر : الآية ٤] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وقوله: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب أهل القبر منه، وحديث الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء،
فأُهريق عليه. (۲) الكتاب للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله محمد بن بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، وقد مرت ترجمته عند ذكر كتابه الآخر «الاستذكار». (۳) غسل النجاسات سبع مرات هو عند الإمام أحمد، أما الحنفية فقالوا مرة واحدة متى زالت عين النجاسة المرئية، وكذلك قال المالكية يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهور ولو مرة إذا انفصل الماء عن المحل طاهرا والحنابلة قالوا بغسل المتنجس سبع مرات منقية بحيث لا يبقى للنجاسة بعد الغسلات السبع لون ولا طعم ولا ريح، وإن لم تزل النجاسات إلا بالغسلة السابعة .. والشافعية لم يشترطوا السبع غسلات إلا في الكلب والخنزير.
الجزء 1 — ص ٩٥