الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٠٢

٢٣ - كتاب القصاص وما يتعلق به خرج ٣٨٥ ۸/۹ - وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضربة بطنها ثم الجنين ميتا بعد موتها أنه لا يُحكم فيه بشيء وأنه هَدَر إذا ألقته بعد موتها إلا الليث (۱) وداود، فإنهما قالا : إذا ضرب بطن المرأة وهي حية فألقت جنينًا ميتا ففيه الغرة وسواء ألقته بعد موتها أو قبل موتها. ٩/٩ - وسائر الفقهاء يقولون : إذا عُلمت حياته بحركة أو عُطاس أو استهلال أو بغير ذلك مما يستيقن به حياته ثم مات ففيه الدية كاملة . الإنباه : ۹/ ۱۰ - واتفق الجميع على أن الضَّارب العامد لضرب بطن المرأة لو ألقت جنينًا ميتا أنه لا يجب عليه قود ولا دية . ١١/٩ ـ والعلماء [١٤٧] مجمعون على أن الجنين إذا خرج (حيا)(۲) عقب الضربة أو بسببها، ثم مات مكانه أن فيه الدية كاملة. وإن لم يمت مكانه فالقول قول العاقلة أنه مات من غير جناية . 10 - ذكر القسامة الاستذكار : ۱/۱۰ ـ ومن قال : دمي عند فلان لا يعطى شيئًا دون قسامة وهو إجماع (۳) أفقه (١) الليث بن سعد، الإمام الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها، أبو الحارث الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل المصري حدث عن عطاء بن أبي رباح ونافع العمري وابن أبي مليكة والزهري وأبي الزبير المكي وغيرهم. حدّث عنه محمد بن عجلان وهو شيخه وابن وهب وسعيد بن أبي مريم وغيرهم كان الشافعي يقول : هو من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به قال حرملة : سمعت ابن وهب يقول : كان الليث يصل مالكًا كل سنة بمائة دينار. مات ليلة الجمعة النصف من شعبان سنة خمس وسبعين ومائة وله إحدى وثمانون سنة رحمه الله تعالى . انظر تذكرة الحفاظ ١٦٥/١ . تهذيب الكمال ۱۱۳۳/۲ تهذيب التهذيب ۳۹۱/۸ الأعلام .٤١/٨ سیر (۲) في الأصل (ميتا) وفوقها إشارة والصواب ما أثبتناه والله أعلم. (۳) القسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة هي مصدر أقسم قسمًا وقسامة، وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة. وقال إمام الحرمين : القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون، وعند الفقهاء اسم للأيمان. وقال في المحكم : القسامة الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون به، ويمين القسامة منسوب إليهم ثم أطلقت على الأيمان نفسها . انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري في=
الجزء 2 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.