الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٩٢

٢٣ - كتاب القصاص وما يتعلق به ۳۷۵ /٥ - واتفقوا أن الرقبة في الكفارة لا تُجزىء إلا مؤمنة. /٦ - واتفقوا أنها إن كانت سليمة فتيَّة عاقلة بالغة ليست أم ولد ولا مكاتبة، ولا مدبرة، ولا ممَّن يعتق بحكم، ولا ممن يعتق بالملك، ولا مَنْ بعضها حر، أنها تجزىء . به . ۷/۸ - والمرأة كالرجل في ذلك من وجوب التكفير عليه أو وجوب التكفير الاستذكار : ۸/۸ - وأجمعوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن كالحر. الموضح: ۹ - ذكر مَن يستحق الطلب بالدم، ومَنْ له العفو ١/٩ ـ وأجمع المسلمون على أن [١٤٥] الأولياء من العصبة يستحقون المطالبة بالدم، ويجوز عفوهم إذا عفوا(۱). المراتب : ۹/ ۲ - واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة إن لم يكن هنالك امرأة وارثة أو أب ولا ابن فهم أولياء يجوز ما اتفقوا عليه من قود أو عفو . ذلك... ٣/٩ - واتفقوا في واحد قتل جماعة فاتفق الأولياء كلهم على قتله أن لهم (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى إلى فَمَنْ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ [البقرة: الآية ۱۷۸]. قال ابن عباس : فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال : الفَاتِبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: الآية ۱۷۸] أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. رواه البخاري في الديات باب ۸. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ... ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُودَى وإما أن يُقاد . فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاة فقال : اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي «شاة». رواه البخاري في الديات باب ۸ مسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها رقم (١٣٥٥). قال الإمام ابن حجر في شرحه للحديث إن ولي الدم يخير بين القصاص والدية. واختلف إذا اختار الدية هل يجب على القاتل إجابته؟ فذهب الأكثر إلى ذلك . وعن مالك لا يجب إلا برضا القاتل . اهـ .
الجزء 2 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.