VA
١ - كتاب الإيمان
۱۳/۲ - وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل) ، ولم
يأتِ عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين.
وقال قوم: لسنا نقول : إن المسند الذي اتفقت [۱۰] عليه جماعة أهل العلم والأثر في سائر الأمصار وهم الجماعة على قبوله والاحتجاج به، واستعماله كالمرسل، بل نقول : إن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق.
،
١٤/٢ - والمسند ،والمرسل والمنقطع والمتصل والموقوف، ومعنى التدليس هذه أسماء اصطلاحية، وألقاب اتفق الجميع عليها.
١٥/٢ - واتفقوا أن نقل الرجال والنساء في ذلك سواء .
الإحكام :
3 - ذكر الإجماع
۱/۳ - وأجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجّة لازمة، وحق مقطوع به لا يسع ،خلافه والاتفاق على لزوم الجماعة من الجميع ولا
مخالف في ذلك.
الانتصار :
٢/٣ ـ والذي يقتضيه إجماع المحققين تقديم الإجماع في الرتبة على الكتاب والسنة وإن كان أصول الإجماع، فإنما يقطع بهما إذا كانا نصوصا لا تقبل التأويل ولا
تحتمله أصلا.
فأما إذا كانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوص، فالإجماع أحق بالتقديم في ترتيب الحجاج، فإن الإجماع لا مجال لطرق التأويل فيه.
(۱) قال: (والمرسل ليس حجّة في الدين، وهذا هو الرأي الذي استقر عليه حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم من كتاب اختصار علوم الحديث ص ٥٢]. وأشار مسلم في مقدمة صحيحه إلى أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة». وأكثر العلماء يحتجون بمراسيل الصحابة فلا يرونها ضعيفة؛ لأن الصحابي الذي يروي حديثا لم يتيسر له سماعه بنفسه من رسول الله الله غالبا ما تكون روايته له عن صحابي آخر.. ثم قال: قال السيوطي في التدريب وفي الصحيحين من ذلك - أي من مراسيل الصحابة ـ ما لا يحصى؛ لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلّهم عدول ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رَوَوْها بينوها).
المصدر السابق (ص ١٦٦
وص
.(١٦٧
الجزء 1 — ص ٧٨