٢٣ - كتاب القصاص وما يتعلق به
٣٦٧
٤/٢ - واتفقوا أنها لا تكون كلها بنات مخاض ولا كلها بنات لبون، ولا كلها
بنو لبون ولا كلها حقاقا ولا كلها جذاعًا ولا كلها ذكورًا ولا كلها إناثًا. ٢/ ٥ - واتفقوا أنه لا يجزي فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض. ٢/ ٦ - واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الإبل والدنانير والدراهم، والبقر والغنم، والحلل والطعام (۱)
·
۷/۲ - واتفقوا أن الدية من يرث منها يرث من المال.
الموضح:
٨/٢ ـ واتفق الجميع على أن دون الأخماس لا يجزىء في الدية.
-
واختلفوا في الأخماس، واسم إبل واقع عليها (۲) .
٩/٢ ـ ولا خلاف بين العلماء أن القصاص إذا بطل وجبت الدية .
٢/ ١٠ ـ واتفق الجميع أن دية الكافر على الثلث من دية المسلم
(۳)
دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا : ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام في نفس المؤمنة مائة من «الإبل وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي ، انظر المغني ٠٥٣٤/٧ (۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أبعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع من قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة. حديث حسن رواه أبو داود في الديات باب ديات الأعضاء. والنسائي في القسامة باب كم دية شبه العمد . (۲) إن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الإبل تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا : عشرن بنت مخاض، وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. وهذا قول ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري والليث وربيعة ومالك والشافعي: هي أخماس إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون. ورُوي عن علي والحسين والشعبي والحارث العكلي وإسحق أنها أرباع كدية العمد سواء، وعن زيد أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض. وقال طاوس ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض وعشرون بني لبون ذكور . اهـ . من المغني ٥١٦/٧. (۳) اختلفوا في دية الكتابي فقال أبو حنيفة وأصحابه ديته مثل دية المسلم. وقال مالك وأحمد: نصف دية المسلم. وقال الشافعي وأبو ثور وإسحق ثلث دية المسلم، انظر المغني ٥٣٢/٧.
الجزء 2 — ص ٣٦٧