٢٣ - كتاب القصاص وما يتعلق به
٣٦٣
توجد اليمنى واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليسرى، وكذلك الأسنان والأضراس. وقال ابن صالح : يقطع ما يلي ذلك .
النير :
۱۲/۳ - وإذا حفر إنسان بئرا في غير حقه أو وضع حجرًا في غير حقه وبادية
المسلمين كان ضامنًا ووجب الشيء في ماله .
وأجمعوا أنه لا قود عليه.
١٣/٣ ـ وأجمعوا أن الرجل إذا حمل صبيا على دابة أو عبدا لرجل بغير إذنه
فرمت به أنه ضامن.
-
١٤/٣
وإذا كان لرجل حائط مَالَ فطولب بهدمه وكان الحدب منه ظاهرا ففرط مع القدرة على حطه فوقع على رجل أو متاع لرجل، فتلف الواقع عليه، قيل : هو ضامن إذا أشْهَدَ عليه وقيل هُوَ ضَامِنٌ أَشْهَدَ عليه أو لم يشهد.
وأجمعوا أن لا قود عليه .
١٥/٣ - وأجمعوا أن الدابة إذا انْفَلَتَت وقتلت رجلا أنه لا ضمان على
ربها (١).
(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «العجماء جرحُها جُبَار والبئر جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس رواه البخاري في الزكاة باب ٦٦. مسلم في الحدود حديث ٤٥ ، الموطأ في العقول حديث ١٢.
قال الإمام النووي في شرحه للحديث والجبار بضم الجيم وتخفيف الباء الهدر، فأما قوله: العجماء جرحها جبار فمحمول على ما إذا أتلفت شيئًا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها أو أتلفت شيئًا وليس معها أحد فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث. فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتفلت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه وجب ضمانة في مال الذي هو معها، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو مستعيرًا أو غاصبًا أو مودعا أو وكيلا أو غيره إلا أن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء
كان
بجرح أو بغيره .
قال القاضي : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته. وقال داود وأهل الظاهر : لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده، وجمهورهم على أن الضاربة من الدواب كغيرها على ما ذكرناه. وقال مالك وأصحابه : يضمن مالكها ما أتلفت، وكذا قال أصحاب الشافعي : يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد لأن عليه ربطها والحالة =
الجزء 2 — ص ٣٦٣