الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٥٧

٣٤٠ ۲۲ - كتاب الحدود الموضح: ١٤/١ - واتفق الجميع على اختلافهم في مقدار ما يقطع فيه السارق وأن حكم ما يجب فيه القطع من العروض حكم الذهب والفضة لأن من قوم ذلك بالذهب حكم له بحكمه، ومن قوم ذلك بالفضة حكم له بحكمها في مقدار ما يجب فيه القطع منها. المراتب : ١٥/١ - واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة مرتين في مجلسين مختلفين، وثبت على إقراره وأحضر ما سرق أن القطع يجب عليه ما لم يرجع . واختلفوا إن أقر مرة أيلزمه القطع أم لا؟ وهل ينتفع برجوعه إذا رجع أم لا؟(1) ١٦/١ - واتفقوا أن المرأة تقطع كما يقطع الرجل الاستذكار : (۲) ٢ - ذكر ما يقطع من السارق، وصفة القطع ۱/۲ ـ وأجمعوا أن اليد اليمنى تقطع من السارق أولا. - ثم اختلفوا إن سرق بعد ذلك فيما يقطع منه . فحصل اتفاق جمهور السلف والخلف على قطع رجله بعد قطع يده وهم يقرؤون : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: الآية ٣٨] لتجويزهم المسح على الخفين وهم يقرؤون غسل الرجلين أو مسحهما وكالجواز في قتل الصيد خطأ وهم يقرؤون : وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [ الـمـائـدة : الآية .(*) [90 = العاص وأبو حنيفة : لا يقطع لأن قطعه قضاء على سيده ولا يقضى على الغائب. اهـ. من المغني ١٨٥/٨. يرجى (۱) إذا رجع قبل القطع سقط ولم يسقط غرم المسروق لأنه حق آدمي، ولو أقر مرة واحدة لزمه غرامة المسروق دون القطع ، وإن كان رجوعه وقد قطع بعض المفصل لم يتممه إن كان برؤه لكونه قطع قليلا، وإن قطع الأكثر فالمقطوع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء قطعه ليستريح من تعليق كفه ولا يلزم القاطع قطعه لأن قطعه تداءٍ وليس بحد . اهـ . من المغني ١٩٤/٨. (۲) قال تعالى: وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَام [المائدة: الآية ٣٨]. (۳) لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو =
الجزء 2 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.