٣٣٤
٢٢ - كتاب الحدود
المراتب :
٣/٦ - واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول، أنهم رأوه يزني بفلانة، ورأوا ذكره خارجًا من فرجها أو داخلا كالمزود في المكحلة وأن لمدة زنائه أقل من مدة شهر .
ولم يختلفوا في شيء من الشهادات وأذوا مجتمعين لا مفترقين ولم يقر هو بالزنى وتمادى على إنكاره ولم تقم بيئة من نساء على أنها عذراء ولا اضطرب الشهود في شهادتهم، ولم تقم بينة أنه مجنون أنه يقام عليه الحد.
واختلفوا إذا أقر بعد البينة أتبطل البيئة ويرجع إلى حكم الإقرار فيسقط عنه الحد
برجوعه أم لا؟(۱)
٤/٦ - واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه أربع مرات مختلفات يغيب من كل مرة عن المجلس حتى لا يرى وهو حر مسلم غير مكره ولا سكران ولا مجنون ولا مريض وصف الزنا ،وعرفه، ولم يتب، ولا طال الأمر به أنه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره.
،
والتي يأتين الفَاحِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ ﴾ [النساء: الآية ١٥]. وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا جَاهُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأَوْلَيكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ال
[النور: الآية ١٣] .
الشرط الثاني: أن يكون رجالا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافا إلا شيئًا يروى عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان وهو شذوذ . الشرط الثالث : الحرية فلا تقبل شهادة العبيد ولا نعلم في ذلك خلافًا إلا رواية حكيت عن أحمد أن شهادتهم تقبل وهو قول أبي ثور. الشرط الرابع : العدالة ولا خلاف في اشتراطها . الشرط الخامس : أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة الذمي فيه سواء كانت الشهادة على مسلم
أو ذمي.
الشرط السادس: أن يصفوا الزنا فيقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في
البئر.
الشرط السابع: مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد. ذكره الخرقي فقال : وإن جاء أربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي وابن المنذر : لا يشترط ذلك لقول الله تعالى : لَوْلا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء [النور: الآية ١٣] ولم يذكر المجلس . اهـ . باختصار من المغني ۱۳۷/۸، ۱۳۸. (۱) انظر الحاشية الآنفة الذكر .
الجزء 2 — ص ٣٣٤