الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٤٤

۲۲ - كتاب الحدود النوادر : ۳۲۷ ٤/٢ - وأجمعوا أن إقرار العبد على نفسه بالزنا يوجب الحد، وإن كذبه فيه ،مولاه، إلا ابن دينار عَمْرًا ثم زفر فإنهما قالا إن أكذبه مولاه في ذلك لم يحد إلا ببينة . المراتب : ذكر ما لا حد فيه من الوطء ۱/۳ - واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم ٢/٣ ـ واتفقوا أن سحق المرأة بالمرأة حرام - ۳/۳ - واتفقوا على أن إتيان البهائم حرام (٣ (۲) (۱) (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي الله قال : لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمّه - ضلّل - الأعمى عن السبيل، ولعن الله من سبّ والديه، ولعن الله من تولى غير مواليه ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، قالها ثلاثا في عمل قوم لوط». رواه أحمد في مسنده (۲۱۷/۱ ، ۳۰۹، ۳۱۷ والبيهقي .۲۳۱/۸ وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الترمذي في الحدود باب ٢٤ وابن ماجه في الحدود باب ۱۲. والبيهقي ٢٣١/٨. معه . قيل وعنه كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها». رواه الترمذي في الرضاع باب ۱۲. (۲) والسحاق محرم كالزنا والواجب فيه التعزير. وقد جاء من حديث واثلة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سحاق الناس بينهن «زنا أخرجه أبو يعلى والطبراني وقال الهيثمي : رجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد. (۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت من رسول الله من ذلك شيئًا، ولكن كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد فعل بها ذلك العمل. رواه أبو داود في الحدود باب ۱۰۸. ابن ماجه في الحدود باب ۱۳ . الترمذي في الحدود باب ٢٣، ٢٤. وقال : نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حدّ عليه وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق . اهـ . وقال في المغني ۱۳۱/۸ : اختلفت الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة فروي عنه أنه يعزر ولا حدّ عليه، رُوِيَ عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحق وهو قول الشافعي والرواية الثانية : حكمه حكم اللائط سواء. وقال الحسن: حده حد الزاني، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة . اهـ .
الجزء 2 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.