الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٤١

٣٢٤ ۲۲ - كتاب الحدود النوادر : ٥/٤ - وأجمعوا أن من قال لرجل يا ،مخنث وحلف أنه ما أراد قذفًا، لم يحد إلا مالكًا فإنه قال : يحد لذلك. المراتب : ٦/٤ ـ واتفقوا أن من قذف مَنْ قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء بالزنا الذي ثبت على المقذوف، لا بغيره، أنه لا حد عليه. واختلفوا إذا قذفه بزنى آخر، وفي قاذف الكافرين والحمقى ومَنْ هو صغير، والعبد ،والأمة، والمعترف على نفسه) (۱) ثلاثا ثم يرجع عن ذلك . ٧/٤ - واتفقوا أن القاذف إذا أتى ببينة على ما ذكر أن الحد ساقط عنه (۲) . الإشراف : ذكر من له الطلب بالقذف، ومن ليس له ذلك ١/٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف. ميتا. واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف وفيمن قذف ٢/٥ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً فليس لأبيه ولا لابنه أن يطالب بالقذف ما دام المقذوف حيا، هذا مذهب كل من يحفظ عنه من أهل العلم. النوادر : ٥ / ٣ - وأجمعوا أن من قذف ميتا فجاء غريب لا قرابة بينه وبينه فطلب أن يحده لذلك، لم يحدّ له، إلا ابن صالح فإنه قال: يحد له، وللناس جميعا أن يطالبوا بذلك للميت . ٤/٥ ـ وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف لم يسعه فيما بينه وبين الله مطالبة القاذف بالحد في ذلك، إلا مالكًا فإنه قال : ذلك واسع له . .١٣٤ (۱) فراغ في الأصل والزيادة من «المراتب» ص (۲) لأن الله تعالى قال : ولَم يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ سهلة [النور: الآية ٤] .
الجزء 2 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.