الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٣٠

٢١ - كتاب البيوع المراتب : ٢/٤ - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام غير المحرمة من الرقيق جائزة. ۳۱۳ ٣/٤ - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين عقلاء أصحاء غير زمنى جائزة . النوادر : ٤/٤ - وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن له أن يضعها على يدي عدل لتستبري بحيضة إلا رحمه الله فإنه أجبرهما على ذلك في الرفيعة القدر . مالکا ٥/٤ ـ وأجمعوا أن من كانت له أمة لها ولد في ملك غيره، لم يجبرا على جمع بينهما في ملك ،واحد، إلا مالكًا فإنه أجبرهما على ذلك. ٦/٤ ـ وأجمعوا أن من اشترى عبدًا بيعًا فاسدًا، فقد ملكه ملكًا فاسدًا، فإن أعتقه جاز وغرم قيمته إلا الشافعي فإنه قال : لا يجوز عتقه لأنه لم يملكه. ٧/٤ - وأجمعوا أن من ابتاع أمة إلا ما في بطنها من الولد، فالبيع باطل إلا الأوزاعي وابن صالح فإنهما أجازا البيع والشرط. ٨/٤ ـ وأجمعوا أنه لا أن ينبغي يسوم المسلم على سوم المسلم، ولا الكتابي الذمي، إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي. الإيجاز : ٩/٤ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن من باع سلعة وقبض ثمنها، وأقبضها بائعها مشتريها، وتفرقا بعد انعقاد البيع بينهما عن تراض به ،منهما، ثم باعها بائعها من رجل آخر، أن بيعه باطل وأنها للمشتري الأول. الاستذكار : ١٠/٤ - وأجمعوا أن من شرط بيع الأعيان تسليم المبيع إلى المبتاع بإثر عقد الصفقة فيه نقدا كان الثمن أو دينا، إلا أن بعضهم أجاز بيع المواضعة في الجارية المرتفعة الثمن من غير نقد، وأباه الجمهور لما فيه من عدم التسليم، إلى ما يدخله من الدين في الدين .
الجزء 2 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.