۲۱ ـ كتاب البيوع
٣٠٣
٤/١١ ـ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة بالصبرة لا يدري ما كيل هذه
ولا كيل هذه (١) .
وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن ذلك إذا كان من صنف
واحد لا يجوز .
المراتب :
۱۲ - ذكر الشرط والبيع إلى أجل
۱/۱۲ - واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع شيئًا. ٢/١٢ ـ واتفقوا أن العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري ماليهما، وكان بيع المال معروف القدر عند البائع والمشتري، ولم يك فيه ما يقع فيه ربا في البيع، أن
ذلك جائز .
۳/۱۲ - واتفقوا أنه إن لم يشترطهما بأنهما للبائع، حاشي ما عليهما من اللباس وما زينت به الجارية فلا خلاف فيه .
الاستذكار :
٤/١٢ - ونهى عن البيع إلى الآجال المجهولة في حديث ابن عمر إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج التي في بطنها .
ولا خلاف أن البيع إلى مثل هذا من الأجل المجهول لا يجوز، وكفى بالإجماع علما، وقد جعل الله الأهلة مواقيت فما كان من الآجال معلوما لا يخلف فالبيع إليه جائز .
يشتري رجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد البائع ما يقضي به دينه فيقول للمشتري : يعني هذا الشيء إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض . (۱) عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله له عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم في البيوع حديث ٤٢ قال فيه الإمام النووي: هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى بعلم المماثلة . قال العلماء : لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله : إلا سواء بسواء ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل . وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر والله
أعلم . اهـ .
الجزء 2 — ص ٣٠٣