الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٢٠

۲۱ ـ كتاب البيوع ٣٠٣ ٤/١١ ـ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة بالصبرة لا يدري ما كيل هذه ولا كيل هذه (١) . وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن ذلك إذا كان من صنف واحد لا يجوز . المراتب : ۱۲ - ذكر الشرط والبيع إلى أجل ۱/۱۲ - واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع شيئًا. ٢/١٢ ـ واتفقوا أن العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري ماليهما، وكان بيع المال معروف القدر عند البائع والمشتري، ولم يك فيه ما يقع فيه ربا في البيع، أن ذلك جائز . ۳/۱۲ - واتفقوا أنه إن لم يشترطهما بأنهما للبائع، حاشي ما عليهما من اللباس وما زينت به الجارية فلا خلاف فيه . الاستذكار : ٤/١٢ - ونهى عن البيع إلى الآجال المجهولة في حديث ابن عمر إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج التي في بطنها . ولا خلاف أن البيع إلى مثل هذا من الأجل المجهول لا يجوز، وكفى بالإجماع علما، وقد جعل الله الأهلة مواقيت فما كان من الآجال معلوما لا يخلف فالبيع إليه جائز . يشتري رجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد البائع ما يقضي به دينه فيقول للمشتري : يعني هذا الشيء إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض . (۱) عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله له عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم في البيوع حديث ٤٢ قال فيه الإمام النووي: هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى بعلم المماثلة . قال العلماء : لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله : إلا سواء بسواء ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل . وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر والله أعلم . اهـ .
الجزء 2 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.