الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧١٠

۲۱ - كتاب البيوع ٥/١ - وأما الذهب بالورق فالربا فيه بالتأخير لا غير بإجماع. ۲۹۳ ٦/١ ـ وأجمعوا أن ما حرم فيه التفاضل لا يجوز منه مجهول بمجهول أو معلوم منه بمجهول. ۱/ ۷ ـ ولا خلاف أنه لا تجوز النسيئة في الصرف وهو حكم الطعام بالطعام عند الجمهور. النوادر : ۸/۱ ـ وأجمعوا أن رجلا لو باع دراهم من رجل بدينار وقبض الدينار ثم باعه بالدراهم عَرَضًا، لم يجز إلا مالكًا فإنه أجازه. الإشراف : ٢ - ذكر تحريم بيع الميتة والدم ولحم الخنزير ۱/۲ - قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: الآية ٣] الآية، وثبت أن رسول الله لمحارم بيع الميتة (1) . * والاتفاق . وأجمع أهل العلم على تحريم الميتة فالميتة محرمة بالكتاب والسنة ۲/۲ - وثبت أن رسول الله نهى عن ثمن الدم * وأجمع أهل العلم على القول به. (۲) (۱) والآية هي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَم ذَلِكُمْ فِسق [المائدة: الآية ٣]. : وعن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقول وهو بمكة عام الفتح : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويستصبح به الناس . فقال : لا ، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري في البيوع باب ١١٢. (۲) فيه حديث عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجّامًا فأمر بمحاجمة فكسرت فسألته ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ولعن المصوِّر. رواه البخاري في البيوع باب ۱۱۳. عن
الجزء 2 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.