الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧١

۱ - كتاب الإيمان واختلفوا، أيجوز أن يستخلف قبل ذلك، أم لا؟ ١٠/٢٧ ـ ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر رضي الله عنه أحد من الصحابة، وإجماعهم هو الإجماع. ۱۱/۲۷ - واتفقوا أن الإمام إذا مات ولم يستخلف أن ارتياد الناس إمامًا إثر موت الإمام جائز . ۱۲/۲۷ - واتفقوا أن الإمام الواجب الإمامة واجبة طاعته في كل ما أمر ما لم تكن معصية . - ۱۳/۲۷ واتفقوا أن القتال دونه فرض وأن خدمته فيما أمر به واجبة، وأن أحكامه وأحكام مَنْ ولى نافذة. ٢٧/ ١٤ - واتفقوا أن مَن قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها، وهي خارجة ظلمًا على إمام عدل واجب الطاعة صحيح الإمامة، فلم يتبع مدبرًا ولا أجهز على مالا، أن الواجب ما فعل في القتال دونه . جريح، ولا أخذ الوصول : لهم • ١٥/٢٧ - وأجمع المسلمون من أهل السنّة على أنّ مَنْ ولي أمور المسلمين على رضى منهم أو غلبة فاشتدّت وطأته كان برًا أو فاجرا، لا يلزمهم الخروج عليه بالسيف . ٢٧/ ١٦ - وأجمعوا على أن الفضل في الصبر عليهم، وأن الصواب ترك الخروج عليهم حتى يستريح بَر أن يُستراج من فاجر . الرسالة : ۱۷/۲۷ - وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك، وإلا فبقلوبهم وأنه لا يجب (۱) ذلك عليهم بالسيف إلا في اللصوص والقُطَّاع بعد مناشدتهم (Y) (1) وفي الحديث : من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم في كتاب الإيمان، حديث ۷۸. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ۲۳۲ وأحمد في مسنده (٢/١، ٥). (۲) قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِن الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ =
الجزء 1 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.