۲۸۸
النير :
٢١ - كتاب البيوع
١٢/٦ ـ وأجمع المسلمون جميعا أن للرجل أن طعامه صبرة (1) . يبيع
الاستذكار :
١٣/٦ - ومن اشترى من غير بيعه وأحال بالثمن عليه جاز. قال مالك: وقد سألت عنه غير واحد فلم يَرَوْا به بأسا لا أعلم في جواز هذا خلافا، لأنها حوالة لا يدخلها بيع طعام بطعام")
١٢/٦ - ولا يختلفون في جواز قليل الغرر، لأنه لا يسلم منه بيع إذ لم تُمكن
الإحاطة بكيل المبيع لا بنظر ولا بصفة .
١٥/٦ - وسائر العلماء يجيزون بيع ما نظر إليه المبتاعون ولا يضر عندهم بيع
الجزاف مع غيره.
النكت :
١٦/٦ ـ والمسك طاهر جائز بيعه عند الفقهاء كلهم، وحكي
من شذ أنه
نجس لا يجوز بيعه .
الإيجاز :
أن
من اشترى ما ليس عنده ثمنه،
١٧/٦ ـ ولا أعلم بين العلماء اختلافا في وهو ينوي إذا رزقه الله أن يقضيه، أن الشراء جائز له (۳) .
(1) عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يُعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم في البيوع حديث ٤٢ .
:
قال في المغني ١٤/٤: قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة رة لا يُدرى كم كيل هذه ولا كيل هذه من صنف واحد غير جائز ، ولا بأس به من صنفين استدلالا بقوله عليه السلام : «فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» وذهب جماعة أصحابنا إلى منع بيع المكيل بالمكيل جزافًا وبيع الموزون بالموزون جزافا. وقال أحمد في رواية
محمد بن الحكم : أكره ذلك . اهـ . (۲) انظر الموطأ كتاب البيوع حديث ٤٨.
من
(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذى الله أخذها ومن يريد إتلافها أتلفه الله رواه البخاري في الزكاة باب ٨. وفي الاستقراض
عنه ،
باب ۲.
الجزء 2 — ص ٢٨٨