۲۸۰
٢١ - كتاب البيوع
باتفاق الأمة، أن الرجل إذا اشترى أمة فوجد بها عيبا فوطئها بعد وقوفه على
العيب لم يكن له ردها .
الإشراف :
١٣/٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشترى ولها زوج ولا يعلم به المشتري، أن ذلك عيب ترد به
(۱)
١٤/٤ - وأجمعوا أن مبتاع الآبق أو الشارد إن شرطه عليه، أنه لا يرد الثمن
قدر عليه أو لم يقدر
(۲)
المراتب :
١٥/٤ - واتفقوا أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من العيوب كلها وما أصابها بعد الأيام وأيام العهدة والاستبراء من جنون أو جذام أو برص فإنه من
المشتري . الاستذكار :
العيب .
٤ / ١٦ ـ وأجمعوا أنه إذا وجد بالعبد العيب أنه ليس له حبسه والرجوع بقيمة
١٧/٤ ـ وأجمعوا أنه إن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر، أنه يردهما جميعا أو يحبسهما جميعًا إذا ظهر على عيب في أحدهما.
الإنباه :
١٨/٤ - وأجمع الجميع أن رجلا لو اشترى من رجل جارية وتقابضا الثمن والمثمون، فأصاب الجارية صاعقة فأتلفتها بلا فصل أو ماتت فجأة أو افترسها أسد، أن مصيبتها من المشتري بملكه لها وزوال ملك بائعها عنها.
(1) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردّها. رواه في الموطأ في كتاب البيوع حديث ٨. (۲) إن بيع العبد الآبق لا يصح سواء علم مكانه أو جهله، وكذلك ما في معناه من الجمل الشارد والفرس العائر - الذي انفلت من صاحبه - وشبههما. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي. ورُوي عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردًا. وعن ابن سيرين : لا بأس ببيع الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا، وعن شريح مثله. وقد روى أبو هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم في البيوع حديث .٤. وهذا بيع غرر . اهـ. من المغني ١٤٤/٤.
الجزء 2 — ص ٢٨٠