الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٩٣

٢٧٦ ۲۱ - كتاب البيوع الإيجاز : ۳/۲ - واتفق أهل العلم جميعًا أن من باع سلعةً وقبض ثمنها وأقبضها مبتاعها، وتفرقا بعد انعقاد البيع بينهما عن تراض به منهما، ثم باعها من رجل آخر، أن ذلك العقد والبيع باطل وأنها للمشتري الأول. النير : ٤/٢ - وبيع الرجل ماله وما ليس له في عقدة واحدة لا يجوز (1). ٢/ ٥ ـ وأجمع الجميع أن هذه العقدة هو ممنوع من إيقاعها. المراتب : شيئا . ٦/٢ - واتفقوا [١٢٧] أن كل شرط وقع بعد تمام البيع أنه لا يضر البيع = بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار رواهما البخاري في البيوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة رقم ٠٤٤ قال الإمام ابن حجر في قوله : وبه قال ابن عمر أي بخيار المجلس، وأنه كان إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه . وقد اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان هل للتفرق المذكور ينتهي إليه؟ والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به وما لا فلا والله أعلم . اهـ . أما قوله : «إلا بيع الخيار فيوضحه قوله ل : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن قال هو يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع . رواه البخاري في البيوع باب ٤٥. الخطابي : : هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث وكذلك قوله في آخره: وإن تفرقا بعد أن «تبايعا فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن القاطع للخيار، ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة. اهـ. وقد اختلف العلماء في المراد بقوله في حديث مالك: إلا بيع «الخيار»؛ فقال الجمهور وبه جزم الشافعي: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق فالتقدير إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. قال النووي : اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل وأبطل كثير منه ما سواه وغلطوا قائله. اهـ. انظر فتح الباري في شرح الحديث . (1) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملكه فعن حكيم بن حزام قال : قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه ثم أبتاعه من السوق؟ قال : لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود في البيوع باب ٧٠.
الجزء 2 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.