٢٠ - كتاب الشهادات والأقضية
ابن بطال :
٢٦٩
۲/۳ - والقرعة في المشكلات سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة، ليعدل بينهم، وتطمئن قلوبهم وترفع الظُّنَّة عن من تولى القسمة بينهم، ولا منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعًا للكتاب والسنة
يفضل
أحد
والجمهور، وعَمِل الأنبياء بها.
الإشراف :
خامس عشر: أبواب الإجماع في الشفعة
۱ - ذكر ما تجب فيه الشفعة وتسقط
١/١ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .
وأجمع أهل العلم على القول به
(1)
۲/۱ - وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط .
القرعة مما اختلف فيه والجمهور على القول بها في الجملة وأنكرها بعض الحنفية، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها . اهـ .
(۱) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفقة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفقة. رواه البخاري في كتاب الشفقة، باب ١. والشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء، وغلط من حرّكها وهي مأخوذة من الشفع وهو الزوج، وقيل : من الزيادة، وقيل: من الإعانة . وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمّى . ولم يختلف العلماء بمشروعيتها إلا ما نُقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها . وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ،ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به». وقد تضمن الحديث ثبوت الشفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار، وبما فيه العقار. وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية وهو قول عطاء . أحمد : وعن .: تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات . اهـ .
يبيع
حتى
الجزء 2 — ص ٢٦٩