الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٨٢

٢٠ - كتاب الشهادات والأقضية ٢٦٥ وسواء دفع المال إليه ببينة، أو بغير بينة، إلا مالكًا فإنه قال : إن كان دفع إليه المال ببينة فلا يقبل قوله إلا ببينة، وإن كان دفعه إليه بغير بينة قبل قوله بغير بينة مع يمينه عليه، والوديعة في ذلك كذلك. ٣/٦ ـ وأجمعوا أن ربّ المال لو ادعى أن رأس المال أكثر مما أقر المضارب ، بقبضه منه كان القول قول المضارب مع يمينه إلا أبا حنيفة فإنه قال في إحدى روايتين عنه : القول قول ربِّ المال، وفي الأخرى الرجوع عن ذلك إلى قول الجماعة سواء . الاستذكار : / 4 ـ ومن أخذ قراضًا ثم سأله عنه ربه ، فقال : هو عندي، وأقر له به، فلما أخذه به قال: قد هلك منه عندي كذا وإنما قلت ذلك لتقره عندي، فلا ينتفع 6 بإنكاره بعد إقراره إلا أن يأتي على هلاكه بأمر يُعرف به قوله، ولا خلاف في ذلك. ولو قال : هلك قبل ذلك يصدق عند الجميع، إن لم يتبين كذبه . ٥/٦ ـ وكذلك لو قال ربحت فيه كذا، ثم قال : كذبت لتقرّه عندي لم ينفعه، وأخذ بإقراره، وهذا لا خلاف فيه لأن إقراره في أموال الآدميين لازم الإشراف : النوادر : ۷ - ذكر قسمة الربح، وقبض المال (1) ۱/۷ ـ وأجمعوا على أن قسمة الربح جائزة إذا استوفى ربّ المال رأس ماله. ۲/۷ ـ وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يد المضارب فله أن يبيعها على المضاربة حتى يجعل منها عينًا إلا الثوري فإنه قال : لا يبيعها إلا بأمر الحاكم أو الورثة. المراتب : ٣/٧ ـ واتفقوا أن المال إذا عاد عينا كله مثل الذي دفع رب المال أولا إلى العامل، وكان هنالك ربح أن الربح المقسوم بينهما على شرطهما . (۱) انظر الموطأ في كتاب القراض، حديث ١٥.
الجزء 2 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.