٢٠ - كتاب الشهادات والأقضية
٢٦٥
وسواء دفع المال إليه ببينة، أو بغير بينة، إلا مالكًا فإنه قال : إن كان دفع إليه المال ببينة فلا يقبل قوله إلا ببينة، وإن كان دفعه إليه بغير بينة قبل قوله بغير بينة مع يمينه عليه، والوديعة في ذلك كذلك.
٣/٦ ـ وأجمعوا أن ربّ المال لو ادعى أن رأس المال أكثر مما أقر المضارب
،
بقبضه منه كان القول قول المضارب مع يمينه إلا أبا حنيفة فإنه قال في إحدى روايتين عنه : القول قول ربِّ المال، وفي الأخرى الرجوع عن ذلك إلى قول
الجماعة سواء .
الاستذكار :
/ 4 ـ ومن أخذ قراضًا ثم
سأله
عنه ربه ، فقال : هو عندي، وأقر له به، فلما
أخذه به قال: قد هلك منه عندي كذا وإنما قلت ذلك لتقره عندي، فلا ينتفع
6
بإنكاره بعد إقراره إلا أن يأتي على هلاكه بأمر يُعرف به قوله، ولا خلاف في ذلك.
ولو قال : هلك قبل ذلك يصدق عند الجميع، إن لم يتبين كذبه .
٥/٦ ـ وكذلك لو قال ربحت فيه كذا، ثم قال : كذبت لتقرّه عندي لم ينفعه، وأخذ بإقراره، وهذا لا خلاف فيه لأن إقراره في أموال الآدميين لازم
الإشراف :
النوادر :
۷ - ذكر قسمة الربح، وقبض المال
(1)
۱/۷ ـ وأجمعوا على أن قسمة الربح جائزة إذا استوفى ربّ المال رأس ماله.
۲/۷ ـ وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يد المضارب فله أن يبيعها على المضاربة حتى يجعل منها عينًا إلا الثوري فإنه قال : لا يبيعها إلا بأمر
الحاكم أو الورثة.
المراتب :
٣/٧ ـ واتفقوا أن المال إذا عاد عينا كله مثل الذي دفع رب المال أولا إلى العامل، وكان هنالك ربح أن الربح المقسوم بينهما على شرطهما .
(۱) انظر الموطأ في كتاب القراض، حديث ١٥.
الجزء 2 — ص ٢٦٥