٢٦٢
۲۰ - كتاب الشهادات والأقضية
١٠/٢ - واتفقوا أن القراض في التجارة المطلقة جائزة. ١١/٢ - واتفقوا على جواز التجارة حينئذ في الحضر.
٣ - ذكر ما يجوز من الشرط في القراض، وما لا يجوز منه
الإشراف :
۱/۳ - وأجمع أهل العلم على أن للمضارب أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو ربعه أو نصفه أو ما يتفقان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من
أجزاء .
۲/۳ ـ وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . ۳/ ۳ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز أن يجعل الرجل دينا له على
رجل مضاربة .
النوادر :
٤/٣ ـ وأجمعوا أن المضارب لا يدفع المال إلى غيره إلا بإذن ربه، إلا أن يطلق له في العقد أن يصنع فيه رأيه، إلا الثوري فإنه أباحه ذلك .
الاستذكار :
٣/ ٥ ـ وقصر العامل على ما لا يوجد إلا في النادر فساد في القراض عند
الجميع . النير :
-
٦/٣ ـ وأجمع المسلمون جميعًا على أن المضاربة تفسد إذا اشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة وكذلك إذا قال : الثلث إلا عشرة دراهم بطلت المضاربة.
المراتب :
٧/٣ - واتفقوا أن صاحب المال إذا أمر العامل أن لا يسافر بماله أن ذلك جائز ولازم للعامل، وإن خالفه فهو متعد. ۸/۳ - واتفقوا أنه إن أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع ذلك جائز لازم ما لم يَنْهَهُ عن غيرها.
أن
٩/٣ ـ واتفقوا أن العامل إن تعدّى ذلك، أو سافر بغير إذن رب المال فهو
متعد.
الجزء 2 — ص ٢٦٢