الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٧٩

٢٦٢ ۲۰ - كتاب الشهادات والأقضية ١٠/٢ - واتفقوا أن القراض في التجارة المطلقة جائزة. ١١/٢ - واتفقوا على جواز التجارة حينئذ في الحضر. ٣ - ذكر ما يجوز من الشرط في القراض، وما لا يجوز منه الإشراف : ۱/۳ - وأجمع أهل العلم على أن للمضارب أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو ربعه أو نصفه أو ما يتفقان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء . ۲/۳ ـ وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . ۳/ ۳ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة . النوادر : ٤/٣ ـ وأجمعوا أن المضارب لا يدفع المال إلى غيره إلا بإذن ربه، إلا أن يطلق له في العقد أن يصنع فيه رأيه، إلا الثوري فإنه أباحه ذلك . الاستذكار : ٣/ ٥ ـ وقصر العامل على ما لا يوجد إلا في النادر فساد في القراض عند الجميع . النير : - ٦/٣ ـ وأجمع المسلمون جميعًا على أن المضاربة تفسد إذا اشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة وكذلك إذا قال : الثلث إلا عشرة دراهم بطلت المضاربة. المراتب : ٧/٣ - واتفقوا أن صاحب المال إذا أمر العامل أن لا يسافر بماله أن ذلك جائز ولازم للعامل، وإن خالفه فهو متعد. ۸/۳ - واتفقوا أنه إن أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع ذلك جائز لازم ما لم يَنْهَهُ عن غيرها. أن ٩/٣ ـ واتفقوا أن العامل إن تعدّى ذلك، أو سافر بغير إذن رب المال فهو متعد.
الجزء 2 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.