الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٧٣

٢٥٦ ٢٠ - كتاب الشهادات والأقضية المراتب : رهنها . ٣/٣ ـ واتفقوا أن الرهن إذا كان دنانير ودراهم ختم عليها في الكيس جائز - وكان شريك بن عبد الله لا يجيز الرهن وإن قبضه المرتهن بإذن الراهن، وأقرّ بذلك حتى يعاين الشهود القبض وقال به أبو حنيفة ثم رجع عنه . الإشراف : 6 ٤/٣ - وأجمعوا أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه صلاح. ـ واختلفوا في المكاتب (يرهن) (1) . ٤ - ذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه الطحاوي : ١/٤ - وأجمع أهل العلم على أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن. ٢/٤ - وأجمعوا أنه ليس على المرتهن استعمال الرهن . ٣/٤ ـ وأجمعوا أن للمرتهن أن يمنع الراهن من وطء الأمة المرهونة لحق ارتهانه إياها (٢). المروزي : ٤/٤ - وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع به، فيما سوى الحيوان، واختلفوا في الحيوان. (1) في الأصل (يرتهن ، والصواب ما أثبتناه، والله أعلم. (۲) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»، رواه البخاري في كتاب الرهن، باب ٤ . قال في فتح الباري في شرح قوله : وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»: وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك وهو قول أحمد وإسحق وطائفة قالوا ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء . اهـ .
الجزء 2 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.