٢٠ - كتاب الشهادات والأقضية
النوادر :
واختلفوا في الشركة بالعُروض أو بمالين مختلفين
(1)
٢٤٣
٢/١ - وأجمعوا أن شركة الأعيان جائزة، وإن تفاضلت رؤوس الأموال، إلا
مالكا فإنه منع من ذلك وكرهه .
الإشراف :
۳/۱ - وأجمعوا أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه، دنانير أو دراهم ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان [١٢٠] فيه من فضل بينهما، وما كان من نقصان فعليهما، فإن فعلا ذلك صحت الشرمة، ثم ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري إلا ، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن صاحبه، مع يتجر في ذلك بما رأى، فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام الآخر، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه، وإذا مات أحدهما انفسخت الشركة.
المراتب :
٤/١ ـ واتفقوا على أن الشركة بغير ذكر أجل جائزة .
٥/١ - واتفقوا أن من أراد من الشركاء الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن، فإن ذلك له .
٦/١ - واتفقوا أن من باع منهم في ذلك المال بما لا يتغابن الناس بمثله، أو اشترى كذلك ما لا عيب فيه إذا تواصَوْا بالتجارة فيه فإنه جائز لازم لجميعهم.
وقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾ [ص: الآية ٢٤] .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود في الشركة رقم (۳۳۸۳)، والبيهقي في السنن (٧٨/٦).
وعن أبي موسى الأشعري قال رسول الله : إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم ، رواه البخاري في الشركة باب . مسلم في فضائل الصحابة، حديث
.١٦٧
(۱) قال في المغني (١١/٥) فأما العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه عن ابن المنذر وكره ذلك ابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري والشافعي وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي. اهـ.
الجزء 2 — ص ٢٤٣