٢٢٦
الإشراف :
٢٠ - كتاب الشهادات والأقضية
۲ - ذكر الضمان في الإجارة، والعارية
۱/۲ ـ وأجمعوا أن من اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمحا فحمل عليها ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة
شعيرا.
۲/۲ - وأجمعوا أن على المستعير إذا أتلف الشيء المستعار فيما أذن له أن
يستعمله فيه الضمان واختلفوا إذا تلف من غير جناية . ٣/٢ ـ وإذا استعار الرجل دابة ليركبها إلى مكة أو إلى موضع فتعدّى إلى الطائف، فعطبت فهو لها ضامن، عليه عوام أهل العلم.
،
واختلفوا في وجوب الكِرَاء عليه.
المراتب :
٤/٢ - واتفقوا أن المستعير إذا تعدّى فى العارية فإنه ضامن بما تعدّى فيه منها
ما باشر إفساده بنفسه
المراتب :
(1)
3 - ذكر الضمان في الوديعة، والغصب
۱۳ - واتفقوا أن من اتَّجر في الوديعة، أو أنفقها أو تعدى فيها مستقرضًا أكلها أو غير مستقرض، فضمانها عليه .
الإنباه :
۲/۳ - وأجمع العلماء على أن المودع إذا أحرز الوديعة بما هو الحفظ عنده لربها، والحيطة عليه فيها، ثم تلفت بغير جناية منه أنه لا ضمان عليه، إلا ما روي عن الفاروق رضي الله عنه أنه ضمن أنسًا وديعة ذهبت من بين ماله، وقد روي عنه
(۲)
خلاف ذلك (٢) .
(۱) يجب ردّ العارية إن كانت باقية بغير خلاف ويجب ضمانها إن كانت ،تالفة تعدى فيها المستعير أم لم يتعد، روى ذلك ابن عباس وأبو هريرة، وإليه ذهب عطاء والشافعي وإسحق. وقال الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وابن شبرمة: هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي . اهـ . (۲) عن أنس بن مالك قال : استودعت مالا فوضعته مع مالي فهلك فرفعت إلى عمر، قال: إنك=
الجزء 2 — ص ٢٢٦