۲۰ ـ كتاب الشهادات والأقضية
۲۱۱
٢/٦ ـ وأوجب الجميع على المدعى عليه المال إذا أنكر ما ادعي عليه أن يحلف للمدعي إذا أراد ذلك المدعي . واختلفوا إن نكل، فقيل : نُكُولُه يوجب عليه أن يؤذي المال لمدعيه باليمين الواجبة إما حَلَف وإما أدَّى . وقيل : يحلف المدعي ويستحق المال.
الإيجاز :
3/6 - واتفق العلماء أن النبي الله حكم بأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (۱) ، ولا يجب على المدعي إذا أقام شاهدين عدلين أن يحلفه مع بيئته، وهو قول علماء الأمصار .
٤/٦ ـ واتفق أهل العلم على أن المدعي إذا قال : لا أريد أن أُحلّف خصمي ، لم يكن للحاكم أن يحلّفه .
٥/٦ - واتفقوا أنه إذا أراد الرجل أن يحلّف خَصْمه فجعله له الحاكم أنه بريء
من اليمين .
٦/٦ - واتفق أهل العلم على أن من ادعي عليه بمال فلم يعلم أن المدعي
صادق في قوله ولم يعرف ما طالبه به، أن له أن يحلف له. واختلفوا هل له أن يحلف له أن ما له عليه شيء على القطع أو يحلف أن ماله
عليه حق .
۷/۹ ـ واتفق أهل الإسلام على أن مَنْ وجبت عليه يمين بالمشرق فحَلَفَ بحضرة الحاكم ولم يُنقل إلى مكة ولا إلى المدينة أن ذلك جائز .
النير :
6
٨/٦ ـ وأجمع المسلمون جميعا أن من كان في يده شيء مثله يكون لمثله حكم له به إلا أن يُقيم مدعيه بينةً أنه له دونه ولا تُقبل البينة ممن الشيء في يده بوجه ولا بسبب ؛ ؛ لأن النبي لو أو جبال البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه ) .
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) [البقرة: الآية ۱۸۸] .
(۲)
وقال : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه الترمذي في البر، باب ۱۸. ابن ماجه في الفتن باب .۲ أحمد في مسنده (٢٧٧/٢ ، ٣٦٠).
(۱) تقدم الحديث وتخريجه بخصوص المسألة هذه. (۲) عن أبي مالك الأشجعي قال : شهدت شريحًا واختصم إليه رجلان ادعى أحدهما قبل الآخر
الجزء 2 — ص ٢١١