٢٠٦
الموضح:
٢٠ - كتاب الشهادات والأقضية
٢/ ١٢ ـ واتفق أهل العلم على أن الحكم يجب بترجمة العدلين(١).
واختلفوا في إيجاب الحكم بترجمة الواحد.
۱۳/۲ - واتفق أهل العلم جميعًا على أن الواجب على كل حاكم رفع إليه حكم، قد خالف الكتاب والسنة والاتفاق، أن يبطله ولا يجيزه.
الإنباه :
١٤/٢ - ولا يجوز حكم القاضي لنفسه بالاتفاق .
الموضح:
وهو
١٥/٢ ـ ولا خلاف بين المسلمين أن السنّة إذا شُهِدَ عند حاكم أن فلانا حاكم عدل أشهدهم على نفسه أن قد حكم لفلان أو عليه بكذا، ولم يكن ذلك الحكم عند المشهود عنده ، فحكم الحاكم الذي قبله خطأ ولا علم أن الحاكم الأول أنكره أن الواجب عليه إنفاذ الحكم به.
ذكر القضاء بالعلم، وإن القضاء الظاهر
الاستذكار :
لا يُحلّ حرامًا في الباطن
١/٣ ـ وأجمعوا أن له أن يعدل ويُسقط العدول بعلمه .
۲/۳ - وأجمعوا أن الحاكم إذا علم أن أخاه قتل إنسانًا فقتله، أنه قاتل عمد لا
يرثُ لأنه متهم في وراثته.
(۱) عن زيد بن ثابت أن النبي الله أمره أن يتعلّم كتاب اليهود حتى كتبتُ للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس : لا بد للحاكم من مترجمين. رواه البخاري في الأحكام، باب ٤٠ ترجمة الحكام، وهل
يجوز ترجمان واحد؟ .
وقال في فتح الباري عند قوله : وهل يجوز ترجمان واحد»؟ : يشير إلى الاختلاف في ذلك، فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية ورواية عن أحمد واختارها البخاري وابن المنذر وطائفة. وقال الشافعي، وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة : إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لم يقبل فيه إلا عدلين، لأنه نقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل كالشهادة؛ ولأنه أخبر الحاكم بما لم يفهمه، فكان كنقل الإقرار من غير مجلسه . اهـ .
الجزء 2 — ص ٢٠٦