٢٠ - كتاب الشهادات والأقضية
النكت :
ه ـ ذكر الشاهد يرجع، أو لا يذكر الشهادة
والشهادة على الخط، والتزكية
٢٠٣
١/٥ - وإذا رجع الشهود بعد شهادتهم قَبِلَ الحاكم رجوعهم ووقف الحكم في كل شيء شهدوا به، وهو قول سائر الفقهاء إلا أبا ،ثور، فإنه قال : يحكم بها.
وإذا
رجع
الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء الحق فلا ينقض الحكم، هذا مذهب سائر الفقهاء، إلا سعيد بن المسيب والأوزاعي فإنهما قالا : ينقض الحكم ويرجع فيه .
الإشراف :
٢/٥ ـ وعديد مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه
إذا لم يذكر الشهادة.
النوادر :
،
٣/٥ - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان بن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلا مالكًا فإنّه أجازها بشهادة اثنين فصاعدًا.
المراتب :
٤/٥ ـ واتفقوا على قبول التزكية بشاهدين عدلين.
ثانيًا: أبواب الإجماع في الأقضية
المراتب :
۱ - ذكر القضاء، وما يقضى به، وصفة من يقضي
١/١ - واتفقوا على وجوب القضاء والحكم بالكتاب والسنة والإجماع (۱) .
،
يتكلّم، فقال: ما لك لا تتكلّم؟ قال : كلام حي أو ميت؟ قال: تكلّم فلا بأس عليك. فكلمه ثم أراد عمر أن يقتله، فقلت له : ليس لك إلى ذلك سبيل، لأنك قلت له : تكلم فلا بأس عليك. فقال : لتأتيني بشاهد آخر أو لا بد لي من عقوبتك قال فخرجت فلقيت الزبير فوجدته قد حفظ مثل ما حفظت فشهد فأرسله عمر وأسلم وفرض ،له قال : وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف، فدل على وفاقهم إياه . (۱) قال الزهري رحمه الله تعالى : القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون القضاء إمضاء الحكم. ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاء يل [الإسراء: الآية ٤]، وسمي الحاكم=
الجزء 2 — ص ٢٠٣