الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٢٠

٢٠ - كتاب الشهادات والأقضية النكت : ه ـ ذكر الشاهد يرجع، أو لا يذكر الشهادة والشهادة على الخط، والتزكية ٢٠٣ ١/٥ - وإذا رجع الشهود بعد شهادتهم قَبِلَ الحاكم رجوعهم ووقف الحكم في كل شيء شهدوا به، وهو قول سائر الفقهاء إلا أبا ،ثور، فإنه قال : يحكم بها. وإذا رجع الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء الحق فلا ينقض الحكم، هذا مذهب سائر الفقهاء، إلا سعيد بن المسيب والأوزاعي فإنهما قالا : ينقض الحكم ويرجع فيه . الإشراف : ٢/٥ ـ وعديد مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة. النوادر : ، ٣/٥ - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان بن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلا مالكًا فإنّه أجازها بشهادة اثنين فصاعدًا. المراتب : ٤/٥ ـ واتفقوا على قبول التزكية بشاهدين عدلين. ثانيًا: أبواب الإجماع في الأقضية المراتب : ۱ - ذكر القضاء، وما يقضى به، وصفة من يقضي ١/١ - واتفقوا على وجوب القضاء والحكم بالكتاب والسنة والإجماع (۱) . ، يتكلّم، فقال: ما لك لا تتكلّم؟ قال : كلام حي أو ميت؟ قال: تكلّم فلا بأس عليك. فكلمه ثم أراد عمر أن يقتله، فقلت له : ليس لك إلى ذلك سبيل، لأنك قلت له : تكلم فلا بأس عليك. فقال : لتأتيني بشاهد آخر أو لا بد لي من عقوبتك قال فخرجت فلقيت الزبير فوجدته قد حفظ مثل ما حفظت فشهد فأرسله عمر وأسلم وفرض ،له قال : وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف، فدل على وفاقهم إياه . (۱) قال الزهري رحمه الله تعالى : القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون القضاء إمضاء الحكم. ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاء يل [الإسراء: الآية ٤]، وسمي الحاكم=
الجزء 2 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.