الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦١٣

١٩٦ ۲۰ ـ كتاب الشهادات والأقضية ۳/۱ ـ وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي يُجنُّ ويفيق إذا أشهد في حال إفاقته التي يعقل فيها أن شهادته مقبولة إذا كان عدلاً . ١/ ٤ - وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان عدلاً، وروي عن مالك أنه قال: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب، وتجوز في الحقوق. ٥/١ - وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم أن العبد والصغير والكافر إذا شهدوا على شهادة فلم يُدعوا لها ولم يشهدوا بها حتى عتق العبد، وبلغ الصبي وأسلم الكافر ثم أدوها في حال تقبل فيها شهادتهم أن قبولها يجب. ٦/١ ـ وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله تعالى وجل في أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال (۱) . وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) [النور: الآيتان ٤ ، .[o وجاء في صحيح البخاري في كتاب الشهادات، باب : وجَلَد عمر أبا بكر وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة ثم استتابهم، وقال: ومن تاب قبلت شهادته وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة. من قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الآية ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا : وهذا الاستثناء عمدة أجاز شهادته إذا تاب، وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْبلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾ [النور: الآية ٤] ثم قال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ، فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل، وبهذا قال الجمهور إن شهادة القاذف بعد التوبة تُقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله وتأوّلوا قوله تعالى أبدا على أن المراد ما دام مصرا على قذفه؛ لأن أبد كل شيء على ما يليق به كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبدا، فإن المراد ما دام كافرًا. وبالغ الشعبي فقال : إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنه . وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة، فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق، وأما شهادته فلا تقبل، وقال بذلك بعض التابعين . اهـ . (۱) قال في فتح الباري في كتاب الشهادات باب شهادة النساء : قال ابن المنذر : أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية فأجازوا شهادة النساء مع الرجال وخصّ الجمهور ذلك بالديون والأموال وقالوا: لا تجوز شهادتهنّ في الحدود والقصاص واختلفوا في النكاح والطلاق والنَّسَب والولاء، فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون. وقال أبو عبيد : أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة - أي قوله تعالى : فإن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرجل وأمر أنسان الله [البقرة: الآية ۲۸۲] - وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص، فلقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأربعة شهداة [النور: الآية ٤] . اهـ .
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.