الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٩٣

١٧٦ المراتب : ۱۹ ـ كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب ٣/١ - واتفقوا أن عتق المسلم الحر البالغ الذي ليس بسكران للمسلم الحر الذي ليس بولد زني ولا جنا جناية، فعل خير. الاستذكار : ۲ - ذكر من أعتق شِرْكًا له في عبد، أو جزءًا منه ۱/۲ - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركًا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثَمَن العبد قوم عليه قيمة [١٠٤] العَذل فأُعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق (۱) . ولا خلاف بين العلماء أنه لا يلزم المعتق نصيب شريكه إلا أن يكون له من المال ما يبلغ ثمن نصيب شريكه . ۲/۲ - وقال مالك: «الأمر المجتمع عليه لمن أعتق ثلث عبده أو جزءا منه بعده، أنه لا يعتق منه إلا ذلك الجزء؛ لأن عتق ذلك السهم إنما وجب بعد موت سيده، وكان مخيرًا في حياته فلما وقع الموت على الموصي لم يكن له من ماله إلا ما أخذ ولم يعتق ما بقي من العبد ؛ لأن المال قد صار لورثته، فلا يعتق ما بقي من العبد عليهم؛ لأنهم لم يبدؤوا العتاقة ولا لهم الولاء، وإنما صنع ذلك الميت، وله الولاء، فلا يحيل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بعتق ما بقي من ماله، فذلك لازم وعلى ما ذكر جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى . الشركائه الإشراف : في ئلته» (۲) ۳/۲ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له فيه حصة وهو موسر أن عتقه ماض عليه . النوادر : ٤/٢ ـ وأجمعوا أن من أعتق شقصًا له من عبد بينه وبين إشراك وهو بما يساوي أنصباءهم غني أن إعتاقه جائز، وعليه قيمة أنصباءهم في ماله إذا طلبوا (۱) رواه البخاري في كتاب العتق باب .٤ مسلم في كتاب العتق حديث ١. الموطأ في كتاب العتق والولاء، حديث ١. (۲) انظر الحديث بتمامه في الموطأ في كتاب العتق والولاء، حديث ١.
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.