17.
۱۸ ـ كتاب الفرائض
سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض كان الأقرب أولى؛ لقوله عليه السلام: «وما بقي فلأولي رجل ذكر».
الإنباه :
وأجمع أهل العلم على القول بجملة ما ذكرته .
واختلفوا في بعض فروعه.
١٠/ ٢ - واتفق العلماء على أن من مات وله عصبة أن المال لهم إذا لم يكن معهم غيرهم من الورثة، وإن انفرد واحد منهم به من العصبة فهو له، والعصبة لا تكون إلا من قبل الأب باتفاق .
٣/١٠ - واتفق علماء المسلمين على أن مَنْ خلف ابن عم وأن بعد نَسَبه منه أنه
أولى بميراثه من كبير هو أقرب منه كالعمة والخالة وابن الأخ.
الإشراف :
،
۱۱ - ذكر ميراث ابن الملاعنة وابن الزنا
۱/۱۱ ـ وأجمع أهل العلم على أن ابن الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته وولدا ذكرًا أو إناثًا أن ماله مقسوم بينهم على قدر مراتبهم.
فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال ولا يستوعبون جميع
خلاف (۱).
المال، ففي
ذلك
۲/۱۱ - وعديد أهل العلم يرون أن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة، إذ لا أب له ولا لابن الملاعنة (٢) .
(۱) قال في المغني عن ميراث ابن الملاعنة (١٨٠/٦ : لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافا . ثم قال (ص (۱۸۱ وكان زيد بن ثابت يورث من ابن الملاعنة كما يورث من غير ابن الملاعنة، ولا يجعلها عصبة ابنها ولا عصبتها عصبته فإن كانت أمه مولاة لقوم جعل الباقي من رائها لمولاها فإن لم تكن مولاه جعله لبيت المال وعن ابن عباس نحوه، وبه قال سعيد بن المسيب ومالك وأهل المدينة والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأهل البصرة، إلا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الردّ وذوي الأرحام أحق من بيت المال. اهـ.
میرا
(۲) والحكم في ميراث ولد الزنا في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال والاختلاف، إلا أن الحسن بن صالح قال : عصبة ولد الزنا سائر المسلمين لأن أمه ليس فراشا بخلاف ولد الملاعنة والجمهور على التسوية بينهما لانقطاع نسب كل منهما من أبيه، إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه، وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور . اهـ .
الجزء 2 — ص ١٦٠