الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٥٢

۱۷ ـ كتاب الوصايا ۱۳۵ وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما اتفق عليه أهل العلم، جاء عن النبي أنه قال : لا وصية لوارث (۱) . الإشراف : جائزة . - ذكر من له أن يوصي، ومن لا وصية له ۱/۳ - وأجمع أهل العلم على أن وصية الحرّ والحرّة البالغين، الجائزي الأمر واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم. ۲/۳ - وقال مالك : الأمر المجتمع عليه أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانًا، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. ٣/٣ - ووصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به، ولم يأتِ منكرًا من الفعل والقول، جائزة (٢). النوادر : ٤/٣ - وكذلك وصية البالغ المحجور عليه جائزة، وجمهور الفقهاء على ذلك. ٥/٣ - وأجمع الفقهاء أن وصية الرجل البالغ وإن كان مفسدا لماله، محجورًا عليه لفساده، جائزة إذا أوصى بما يجوز من غيره إلا أبا حنيفة فإنه قال : القياس أن لا يجوز على حال. المراتب : ٦/٣ - واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجورًا أن يوصي على ولده وابنته الصغيرين اللذين لم يبلغا والذين بلغوا مطبقين (۳) ، رجلا من المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر . (۱) تقدم الكلام فيه آنفا . (۲) عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن هاهنا غلامًا يفاعًا ـ أي قارب الاحتلام - لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، قال عمر: فليوص لها ، قال : فأوصى لها بمال يقال له بئر جُشَم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الوصية، حديث ٢. (۳) المطبق : هو فاقد العقل .
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.